حذّر مسؤول محلي في إقليم كردستان العراق، اليوم الإثنين، من موجة نزوح تطاول عشرات القرى التي ينشط فيها مسلحو حزب العمال الكردستاني، واصفاً الحزب المصنف على لائحة الإرهاب، بأنه بات خطراً على سلامة الأهالي واستقرار الإقليم.
ونقلت وسائل إعلام محلية عراقية كردية، الإثنين، عن مدير بلدة كاني ماسي، الحدودية مع تركيا والتابعة لمحافظة دهوك، سربست صبري، قوله إن أكثر من 40 قرية ضمن حدود البلدة مهددة بالإخلاء بسبب القصف والقتال الدائر بين مسلحي حزب العمال الكردستاني والقوات التركية".
وأضاف صبري أن "منطقة زناري كيسته، ضمن حدود البلدة، تتعرض لقصف بري وجوي عنيف من قبل تركيا التي تلاحق مسلحي حزب العمال في المنطقة، وهناك أكثر من 40 قرية في هذه المنطقة الاستراتيجية".
وأطلقت القوات التركية فجر الجمعة الماضي، عمليات برية وجوية جديدة تستهدف مسلحي حزب العمال المتحصنين في بلدات حدودية عراقية ضمن إقليم كردستان، أطلقت عليها اسم "مخلب البرق"، و"الصاعقة"، وتستهدف مناطق عدة أبرزها العمادية وزاخو ومتين وأفاشين وباسيان وجبل كيسته والزاب، حيث ينشط مسلحو حزب العمال في تلك المناطق ويستخدمونها منطلقاً لتنفيذ اعتداءات متكررة ضد الأراضي التركية المجاورة.
واتهم المسؤول المحلي في حديثه مسلحي حزب العمال الكردستاني بنقل مقراتهم إلى تلك القرى، واصفاً مسلحي الحزب بأنهم باتوا "خطراً مستمراً على سلامة القرويين"، متحدثاً عن تسببه في السابق في "تدمير وإخلاء مئات القرى في المنطقة ذاتها".
مؤكداً حصول أضرار مادية في المزارع والبساتين خلال اليومين الماضيين جراء العمليات العسكرية الحالية.
وتقع بلدة كاني ماسي التي باتت مسرحاً لأنشطة مسلحي حزب العمال الكردستاني على مقربة من الحدود العراقية التركية، وهي عبارة عن مجموعة تتألف من عشرات القرى المتوسطة والصغيرة يسكنها خليط من الآشوريين والأكراد، وكانت تمثل أحد أهم مناطق الزراعة في الإقليم، إلا أن أنشطة حزب العمال المسلحة تسببت مؤخراً في تراجعها كثيراً.
ويقول مسؤولون أمنيون إن حزب العمال يحاول اتخاذ المدنيين في المنطقة الحدودية دروعا بشرية خلال تحركاته، لعلمه المسبق بتجنب القوات التركية استهداف المناطق المأهولة بالسكان.
وقال مسؤول في وزارة البشمركة بمدينة أربيل لـ"العربي الجديد"، إن مسلحي الحزب يحاولون الحصول على موطئ قدم جديد لهم في مناطق مأهولة بالسكان شمال دهوك وشرق أربيل وهو ما ينذر بتحديات أمنية جديدة.
وأضاف المسؤول ذاته الذي طلب عدم ذكر اسمه، خلال اتصال هاتفي معه، أن الجيش التركي تمكن من طرد مسلحي الحزب من مواقع كثيرة بالفترة الأخيرة على الحدود، ويحاول حزب العمال الكردستاني تعويض خسارته الجغرافية الآن بالدخول لقرى ومناطق جديدة واتخاذ مقرات له فيها، وهو ما يهدد استقرار الإقليم برمته".
معتبراً أن حكومة الإقليم تتجنب الوصول لسيناريوهات اقتتال كردي-كردي ولا ترغب بالدخول فيه، لكن بالنهاية ستعمل على فرض الأمن ومنع أي تهديد لحياة المواطنين"، وحول سؤال ما إذا لدى الإقليم استراتيجية للتعامل مع الأزمة، قال إن "الحكومة في بغداد مسؤولة عن الملف باعتبارها الدولة الاتحادية، وبحسب الدستور"، متسائلاً: "هل تريد فرض القانون والدستور فيما يتعلق بالنفط والمنافذ الحدودية فقط؟"، في إشارة إلى طلب بغداد إخضاع ملف النفط والمنافذ الدولية بين الإقليم وتركيا وإيران لسيادتها.
وفي السياق ذاته اتهم موقع "باس نيوز"، الإخباري المقرب من سلطات إقليم كردستان العراق، حزب العمال بتورطه بفرض ضرائب وإتاوات على سكان المنطقة التي ينشط فيها على الحدود العراقية التركية، والتسبب بإخلاء مئات القرى الحدودية داخل الإقليم من ساكنيها، كما ويعرقلون إيصال الخدمات لعشرات القرى الأخرى.