تحذير بلجيكي من "خطر جدي بالإبادة" يستهدف الإيغور في الصين

أقرّ نواب بلجيكيون، اليوم الثلاثاء، نصّاً يحذر من "خطر جدي بالإبادة" يستهدف أقلية الإيغور المسلمة في الصين، في وقت تندد فيه الدول الغربية أكثر فأكثر بانتهاكات بكين لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ.
وأوضح النائب المؤيد لقضايا البيئة، سامويل كوغولاتي، الذي صاغ القرار لوكالة "فرانس برس" أن التصويت الذي جرى في لجنة الشؤون الخارجية ينبغي أن يُصدَّق عليه في جلسة عامة لمجلس النواب ستُعقد في الأول من يوليو/ تموز.

📢 Press Release

The WUC applauds the passing of a motion in the Belgian Parliament recognizing "crimes against humanity" & "a serious risk of genocide" against Uyghurs.

Our sincere appreciation to @SamuelCogolati for leading this effort in 🇧🇪 Parliamenthttps://t.co/HfAT5s7ESy

— World Uyghur Congress (@UyghurCongress) June 15, 2021

وتصاعدت خلال الفترة الأخيرة حدة الانتقادات الدولية للصين بشأن الانتهاكات في شينجيانغ، إذ تتهم منظمات ومؤسسات حقوقية دولية، السلطات الصينية باحتجاز أكثر من مليون شخص من المسلمين الإيغور في معسكرات اعتقال، وممارسة إبادة جماعية بحقهم تشمل العمل القسري وتدابير أخرى جبرية لتحديد النسل. 
وإزاء ذلك، فرضت حكومات غربية عقوبات على مسؤولين صينيين متهمين بارتكاب تلك الانتهاكات. غير أن بكين تنفي بشدة هذه الاتهامات، وتؤكد مراراً أن معسكرات الاعتقال ليست سوى "مراكز تدريب مهني"، وأنها "تهدف إلى تأهيل السكان للمشاركة في دعم التنمية الاقتصادية"، بالإضافة إلى "نزع فكرة التطرف من المتأثرين بالأيديولوجية الجهادية".
ووجهت بكين انتقادات إلى خطط إنشاء محكمة شعبية في بريطانيا حول الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الإيغور.

تقارير دولية

التحديثات الحية

محامون يحثون المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق بجرائم ضد الإيغور

ومن المتوقع أن تستقطب المحكمة، غير المدعومة حكومياً، عشرات الناشطين للإدلاء بشهاداتهم. وعلى الرغم من أن أي قرارات ستصدر عنها لن تكون ملزمة لأي حكومة، فإن المنظمين يأملون أن تساهم الأدلة في دفع المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغط على بكين في ملف حقوق الإنسان. وسيرأس المحكمة المحامي البارز جيفري نيس، الذي قاد محاكمة الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش، وعمل مع المحكمة الجنائية الدولية.