تحذيرات من تأخّر الحركة القضائية السنوية في تونس

حذر قضاة من تداعيات تأخير الحركة (التغييرات) القضائية في تونس، والتي من شأنها أن تضر بمصالح القضاة والمتقاضين، بسبب تواصل الشغورات في عديد المحاكم في سابقة هي الأولى في تاريخ القضاء.

ويأتي هذا التحذير نتيجة عدم صدور الحركة القضائية التي كانت تتم عادة خلال شهر أغسطس/آب. ومع أن المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء أحال الحركة إلى رئاسة الجمهورية منذ فترة، فإنها لم تصدر بعد.

وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، اليوم الثلاثاء، إن هناك حالة انتظار للحركة القضائية، وخاصة أنه لم يبق سوى يومين فقط على انطلاق السنة القضائية الجديدة.

وأكد الحمادي، في تصريح إعلامي اليوم، أن نقل القضاة والتسمية في الوظائف القضائية وتسمية القضاة الجدد كلها لم تصدر بعد، مضيفا أن "هذا التأخير غير مسبوق وسيعطل انطلاقة السنة القضائية".

وأعرب عن أمله في أن يكون السبب وراء التأخير هو "إصدار حركة قضائية منصفة وتحترم أحكام المحكمة الإدارية والمعايير الدولية لاستقلالية القضاء، ولا تكون حركة بتدخل السلطة التنفيذية وفي اتجاه تكريس قضاء تابع يخدم الأجندات السياسية ولا يخدم المصلحة الوطنية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

رهانات سياسية تطغى على مؤتمر المحامين التونسيين

وقال رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "هناك حالة من الترقب والغموض، وثمة عديد التفسيرات لهذا التأخير ولعدم صدور الحركة القضائية، وبعضها يشير إلى أن الحركة القضائية أحيلت على أنظار الرئيس، ولكنه لم يؤشر عليها، وهو ما يطرح عدة تساؤلات، ويذهب البعض إلى أن الرفض له علاقة بقرار المحكمة الإدارية وتضمّنِ الحركة أسماء أنصفها القضاء، ولكن هناك رفضا للاعتراف بها رغم أن لا شيء ثابتا إلى حد الآن، وهذا التردد لا يخدم القضاء"، مبينا أنه "حتى وإن صدرت الحركة القضائية فستكون متأخرة جدا وهذا لا ينفي الأضرار المذكورة سابقا".

وبيّن المتحدث أنه "مهما كانت الأسباب فإن ما يحصل خطير ويؤسس لدولة اللاقانون، خاصة مع عدم تطبيق أحكام المحكمة الإدارية؛ بما يجعلها أحكاما غير مجدية"، مبينا أن "جمع رئيس الجمهورية كل السلطات بين يديه يجعله يتحكم في الحركة القضائية وفي السلطة القضائية وفي مجلس النواب وهي ظواهر خطيرة تتنافى والفصل بين السلط".

وتابع المسعودي أن "هناك عدة أضرار نتيجة هذا التأخير، سواء على القضاة أو حتى على عائلاتهم، وخاصة أن البعض عليه تسجيل أبنائه بالمدارس والمعاهد، وحدوث نقل مع انطلاق السنة الدراسية سيخلق نوعا من الاضطراب"، مضيفا أن "الضرر سيلحق أيضا بالمحاكم لأن هناك عدة شغورات لم يقع سدها"، وأن "التداعيات ستكون مالية أيضا جراء عدم تفعيل الترقيات من رتبة إلى أخرى والتي تكون مرتبطة بسقف زمني، وإن لم تقع الترقيات لن يتحصل القاضي على تلك الامتيازات".