تحذيرات فلسطينية من تقليص خدمات الـ"أونروا"

واعتبر بحر، في كلمة له على هامش وقفة احتجاجية نظّمها المجلس التشريعي في مدينة غزة، اليوم الأربعاء، أن "الاحتلال الإسرائيلي ستطاوله أية عواقب تنجم عن الانفجار الشعبي المرتقب، في حال عدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها تجاه "الأونروا" واللاجئين الفلسطينيين".

اقرأ أيضاً: مفوض "الأونروا" يحذر من عواقب استمرار الأوضاع الكارثية بغزة

وطالب بحر، المفوض العام لـ"أونروا" بالتراجع عن كل الإجراءات التي تمس حقوق اللاجئين، والسعي إلى تطوير عمل المؤسسة الدولية، بدلاً من تقليصه وإلغاء الخدمات الأساسية، داعياً إدارة الـ"أونروا" إلى وقف التعديل الأخير للقانون الوظيفي، الذي منح المفوض العام صلاحية منح الموظفين إجازة لمدة عام كامل من دون راتب بغير موافقة الموظف.

ودعا البرلماني الفلسطيني، منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم، والتحرك الفوري على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف الدفاع عن حقوقهم المشروعة، وعدم السماح باستهدافهم وشطب قضية اللاجئين.

بدوره، اتّهم القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، خالد البطش، الأمم المتحدة وإدارة "الأونروا" بشن معركة ضد الشعب الفلسطيني واللاجئين في مختلف مناطق تواجدهم، من أجل نزع أي اعتراف دولي بحق العودة، الذي كفله القرار رقم (194) الصادر عن الأمم المتحدة، والذي أنشئت بموجبه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

كما شدّد، في كلمته عن الفصائل الوطنية والإسلامية، على وجود محاولات دولية للاستفادة مما يجري في المنطقة العربية، وانشغال الدول العربية بمشاكلها الداخلية من أجل تصفية قضية اللاجئين، وإنهاء تقديم الخدمات التي تقدمها "الأونروا" لأكثر من 7 ملايين لاجئ في 5 مناطق.

إلى ذلك، طالب البطش، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بدعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير إلى الانعقاد، من أجل التوافق على برنامج وطني شامل، والوقوف أمام محاولة تصفية إحدى أهم القضايا الفلسطينية المتمثلة في اللاجئين".

وأكّد القيادي في "الجهاد الإسلامي"، رفض الكل الفلسطيني للإجراءات التقشفية التي اتخذتها إدارة "الأونروا"، أو أية محاولة لتأجيل العام الدراسي بسبب العجز المالي في الموازنة العامة للمؤسسة الدولية، داعياً السلطة الفلسطينية إلى العمل الفوري للوقوف في وجه تصفية قضية اللاجئين.

رفض الإجراءات التقشفية

وتعاني "الأونروا" من عجز في الموازنة العامة للعام الجاري بنحو (101 مليون دولار)، إذ اتخذت سلسلة من الإجراءات والقرارات التقشفية، للوقوف في وجه الأزمة المالية، وإلغاء عقود الموظفين الأجانب، وإصدار قرار يسمح للمفوض العام للوكالة بمنح الموظفين جميعاً إجازة مفتوحة من دون راتب لمدة عام كامل.

إلى ذلك، أكّد رئيس اتحاد الموظفين في "الأونروا" بغزة، سهيل الهندي، أنّ "نحو 22 ألف أستاذ في الأونروا، باتوا مهددين بالانضمام إلى قافلة البطالة وتفاقم أوضاعهم الاقتصادية، بفعل الإجراءات التقشفية، التي تتخذها المؤسسة الدولية، وعزمها التوجه إلى تأجيل العام الدراسي".

وذكر الهندي، أن "رفع أعداد الطلاب في الفصول المدرسية إلى نحو 50 طالباً سيؤدي إلى الاستغناء عن نحو 200 أستاذ يعملون في المؤسسة منذ أعوام طويلة، بالإضافة إلى عدم تعيين أي كوادر جديدة لهذا العام، بفعل الإجراءات المستمرة، التي اتخذها مفوض الأونروا العام بيير كرينبول".

كما أشار إلى أنّه في "حال أصرت الأونروا على تأجيل العام الدراسي، فإن نحو 250 ألف طالب في قطاع غزة سيحرمون من التعليم، بالإضافة إلى إغلاق 700 مدرسة، وحرمان نصف مليون طالب في مخيمات اللاجئين التي تقدم فيها الوكالة خدماتها من الدراسة لهذا العام".

وشدّد الهندي على أن "العديد من الأطراف لعبت دوراً كبيراً في إضعاف الأونروا وتقليص خدماتها ودورها المقدم تجاه اللاجئين، بهدف تصفية قضيتهم ونزع أي اعتراف دولي بهم"، داعياً "المؤسسات الرسمية والعربية والدولية إلى الضغط على الأمم المتحدة للقيام بواجباتها تجاه دعم الأونروا".

اقرأ أيضاً: أزمات "الأونروا" تجدد المخاوف من مخطط لتصفية قضية اللاجئين