السودان: تحالف سياسي يدين انتهاكات قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة
- البيان يشدد على أن الانتهاكات تخالف إعلان أديس أبابا الموقع بين الطرفين، مطالباً بالاعتراف بالجرائم، وقفها فوراً، وتقديم المرتكبين لمحاكمة عادلة.
- التنسيقية تؤكد موقفها الرافض لأي انتهاكات بحق المدنيين، وتجدد دعوتها لوقف كل انتهاكات الحرب، في ظل تأسيس إدارة مدنية مؤقتة بولاية الجزيرة من قبل قوات الدعم السريع.
دانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تحالف سياسي) اليوم السبت استمرار انتهاكات قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة، وسط السودان التي تشهد منذ أسبوع خروقات واسعة أدت إلى نزوح المواطنين بعد أسابيع من القتل والنهب والضرب والتنكيل، سقط خلالها عشرات القتلى وأعداد كبيرة من الجرحى والمصابين.
وأشارت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في بيان إلى أنها تابعت الأنباء المتواترة التي كشفت عن وقوع انتهاكات واسعة تجاه المدنيين في عدد من مناطق ولاية الجزيرة من قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها في عدة قرى وما تلاها من تهجير قسري.
وعدت ذلك "جرائم غير مقبولة أو مبررة، وخرقاً للالتزامات الموقّع عليها بين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية وقوات الدعم السريع في إعلان أديس أبابا المشترك في يناير/ كانون الثاني (2024)، كما تخالف الأحكام الخاصة بحماية المدنيين وضمان سلامتهم، والعمل على إرجاعهم إلى بيوتهم وأماكن سكانهم".
وأكد البيان، أن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تدين الانتهاكات التي تتم تجاه المدنيين في الجزيرة، وتعتبر أن مسؤولية حماية المدنيين وسلامة ممتلكاتهم وأرواحهم هي مسؤولية الدعم السريع في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. ودعت "قوات الدعم السريع ومن واقع تلك المسؤولية الاعتراف بهذه الجرائم والالتزام التام بعدم تكرارها ووقفها بحسم فوراً، واتخاذ إجراءات شفافة وعلنية تجاه كل مرتكبي التجاوزات وتقديمهم لمحاكمة علنية وعادلة، وجبر ضرر الضحايا وتعويضهم".
وشددت التنسيقية على موقفها المبدئي المستمر القائم على رفض أي انتهاكات بحق المدنيين في أي بقعة من بقاع السودان وتأكيدها مجدداً رؤيتها لوقف كل انتهاكات الحرب نهائياً.
والاثنين الماضي، أعلنت قوات الدعم السريع تأسيس إدارة مدنية مؤقتة لولاية الجزيرة، التي تعتبر واحدة من كبريات الولايات السودانية من حيث الكثافة السكانية والمساحة، ويوجد فيها أكبر مشروع زراعي في أفريقيا، كما يوجد فيها عدد من المجمعات الصناعية، وتعد عاصمتها ود مدني ثالث أكبر مركز تجاري في البلاد.
ومنذ سيطرة قوات الدعم السريع عليها شهدت غالبية مدن ولاية الجزيرة وقراها وبلداتها انتهاكات واسعة ارتكبتها هذه القوات في حق الأهالي، شملت القتل والنهب والسلب والاعتقال والتعذيب والحد من حركة التنقل والسيطرة على المؤسسات الخدمية بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية، ما أدى إلى موجة نزوح واسعة وسط المدنيين، خصوصاً الذين كانوا نزحوا أصلاً إلى الولاية من العاصمة الخرطوم في الأشهر الأولى من الحرب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
