تجمع المهنيين السودانيين ينتقد اتفاق حمدوك والبرهان.. ودعوات لمليونية الخميس

ساد الهدوء شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، فيما تواصل لجان المقاومة والأجسام المهنية والنقابية، ترتيباتها لمليونية الخميس المقبل رفضاً للتسوية مع قادة الانقلاب العسكري.

وبحسب بيانات صادرة عن لجان المقاومة السودانية في غالب الأحياء والمناطق والمدن، فإنّ التصعيد الثوري مستمر ضد الانقلاب العسكري رغم التسوية التي توصل إليها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أول أمس الأحد.

وخصص الجدول الثوري الذي عادة ما تصدره لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين، اليوم الثلاثاء، يوماً للتبرع بالدم لصالح مصابي الثورة وغيرهم ممن يحتاجون لعمليات نقل دم، كما خصص اليوم لمقاطعة شركات الاتصالات بسبب قرارها قطع الاتصالات الهاتفية وخدمة الإنترنت في الأيام الأولى من الانقلاب العسكري، على أن يكون يوم الخميس المقبل يوماً لـ"مليونية 25 نوفمبر" للمناداة برحيل نظام الانقلاب العسكري، وتكوين حكومة مدنية خالصة، وتقديم مدبري الانقلاب للمحاكمة.

أخبار

التحديثات الحية

السودان: استقالة جماعية لوزراء "الحرية والتغيير" بحكومة حمدوك

وقال تجمع المهنيين السودانيين، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنّ اتفاق قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك "يشرعن وصاية المجلس العسكري على العمل السياسي وهذه انتكاسة خطيرة"، فيما لم يستبعد التجمع انقلاب العسكر من جديد على الوضع الحالي.

وأكد التجمع أنّ "الهدف النهائي للحراك الثوري هو إنهاء وصاية العسكر على العمل السياسي عبر المقاومة السلمية"، مرجحاً أنّ "العسكر سيعرقلون أي انتخابات خشية محاسبتهم بواسطة الحكومة المنتخبة".

بيان

اتفاق البرهان حمدوك بيعني القبول بأنو المجلس العسكري وصي على العملية السياسية ودي انتكاسة خطيرة، وممكن في أي وقت لاحق تاني يقرروا أنو العملية السياسية ما ماشة كويس وينقلبوا عليها.#مليونية25نوفمبر #لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية

إعلام التجمع
23 نوفمبر 2021 pic.twitter.com/fTwbTG64j5

— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) November 23, 2021

وحذر التجمع في البيان من أنّ "انفراد العسكر بالسلطة يعني سيطرتهم على الملف الأمني وعلى الشركات الأمنية والعسكرية والمال العام واستمرار النهب والتهريب لمقدرات البلد لمصلحة تلك المجموعة الصغيرة".

رفض إطلاق سراح أمين عام ديوان الزكاة بعد اتهامه بتقويض النظام

في غضون ذلك، أفادت مصادر "العربي الجديد" بأنّ نيابة الجرائم رفضت، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح أحمد عبد الله عثمان أمين عام ديوان الزكاة بعدما وجهت له تهمة تقويض النظام العام الدستوري بموجب القانون الجنائي.

وكان عثمان قد رفض الاعتراف بالانقلاب العسكري وبقرار إقالته الصادر عن قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، كما امتنع عن تسليم ديوان الزكاة لأمين عام جديد عيّنه قائد الجيش، وذكر في بيان سابق أنه معيَّن بقرار من رئيس الوزراء ولن يغادر منصبه إلا بقرار منه.

وأثار توجيه الاتهام لأمين عام ديوان الزكاة، استياء في الأوساط السياسية، لأنه جاء بعد يومين فقط من الاتفاق بين البرهان وحمدوك على الاتفاق السياسي الذي نص على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وكانت سلطات الانقلاب قد أطلقت، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، سراح فيصل محمد صالح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بعد اعتقال دام نحو شهر. وسبق لها أن أطلقت سراح 4 آخرين، أمس الإثنين، بناء على الاتفاق بين البرهان وحمدوك.

على صعيد آخر، تفجرت الخلافات داخل حزب "الأمة القومي" السوداني، بعد مشاركة رئيس الحزب فضل الله برمة ناصر والأمين العام للحزب الواثق البرير في هندسة الاتفاق بين البرهان وحمدوك بعيداً عن أجهزة ومؤسسات الحزب، فيما يقود شباب الحزب الرافض للانقلاب تياراً قوياً لمحاسبة الرئيس والأمين العام.

إلى ذلك، ذكر عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا، أنّ الاتفاق السياسي بين رئيس المجلس ورئيس الوزراء "يمهد لحوار وطني واسع يشمل كافة القوى السياسية بالبلاد للوصول إلى توافق سوداني لإنجاح الفترة الانتقالية مع تشكيل حكومة كفاءات مستقلة".

وادعى العطا، خلال اجتماع مع ضباط المخابرات، أنّ ما أسماها "القرارات التصحيحية التي اتخذتها قيادة القوات المسلحة في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كانت ضرورية لإصلاح مسار الانتقال، حيث توجت بعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه".

وتعهد بـ"دعم المنظومة الأمنية لحكومة حمدوك حتى عبور البلاد إلى بر الأمان وتحقيق أهداف الثورة"، كما تعهد بـ"إشراك شباب ثورة ديسمبر المجيدة في المجلس التشريعي مع تمثيل رمزي لكل القوى السياسية".

مدير جامعة النيلين يستقيل احتجاجاً على اتفاق حمدوك والبرهان

في الأثناء، تقدّم البروفيسور محمد الأمين أحمد مدير جامعة النيلين، باستقالة مكتوبة لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، احتجاجاً على التوقيع على اتفاق مع قادة الانقلاب.

وأوضح مدير الجامعة، في رسالته إلى حمدوك، أنه "قَبِل تعيينه في منصب المدير بواسطة حمدوك الذي أتى بالثورة، إلا أنه الآن لا يشرفه العمل مع حمدوك، ووفاء لدم الشهداء قرر الاستقالة".

وكانت مديرة جامعة الخرطوم بروفسير فدوى عبد الرحمن قد تقدمت، أول أمس الأحد، باستقالتها رفضاً للانقلاب العسكري.