تجددت المطالبة السياسية في الجزائر بمراجعة وتعديل قانون الانتخابات لسد عدد من الثغرات التي ظهرت لاحقا بعد تطبيقه وصدوره في مارس/ آذار الماضي، خاصة بعد تعذر تغطية الأحزاب لمجموع البلديات الـ1541 والولايات الـ58 بقوائم المرشحين في الانتخابات البلدية والولائية المقررة أواخر الشهر الحالي، بسبب إقصاء ورفض التواقيع من قبل سلطة الانتخابات وعدم كفاية المهلة الزمنية لجمع التواقيع اللازمة.
ودعا الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" أبو الفضل بعجي، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الأربعاء، إلى "إعادة النظر خلال الاستحقاقات الانتخابية مستقبلا في القانون الانتخابي لسد الثغرات التي تم كشفها خلال تطبيقه، سواء خلال الانتخابات النيابية السابقة أو الانتخابات المحلية المقبلة". وأضاف أن "الأحزاب لا يجب أن تتحمل مسؤولية عدم جاهزية سلطة الانتخابات"، في إشارة منه إلى التوزيع المتأخر للاستمارات على الأحزاب.
وكانت كتلة من الأحزاب تضم 14 حزبا سياسيا، بينها أحزاب تشارك في الحكومة، قد وجهت قبل شهر رسالة إلى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي، ورسالة ثانية إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، طالبت فيها بإجراء تعديل عاجل في القانون الانتخابي، لخفض سقف التواقيع المطلوبة، ووقف الإقصاء غير المبرر لمرشحين بشبهة المال الفاسد دون أي سند قضائي، وإقرار حل المجالس البلدية الحالية، لمنع استغلالها من قبل الأحزاب التي تسيطر عليها في الانتخابات المحلية.
واتهم أمين عام الحزب الفائز بالانتخابات النيابية الماضية السلطة المستقلة للانتخابات بإقصاء عدد كبير من مرشحي حزبه ومرشحي أحزاب أخرى دون وجه حق. وكشف بعجي أن حزبه نجح في المشاركة بقوائم مرشحين في 1242 بلدية من مجموع 1541، وفي 58 ولاية، فيما نجح في تقديم قوائم في 46 بلدية في ولايات منطقة القبائل الثلاث، بجاية وتيزي وزو والبويرة، على الرغم من الصعوبات السياسية والتقنية للترشح في المنطقة المعروفة بمشكلاتها السياسية مع السلطة والأحزاب الموالية لها. وقال "حزبنا يحتل المرتبة الثانية بعد جبهة القوى الاشتراكية في منطقة القبائل من حيث عدد المجالس الولائية والبلدية التي تأكد فيها حضور قوائم الترشيحات".
وعزى المسؤول السياسي غياب قوائم الحزب في عدة ولايات، كولاية وهران، غربي الجزائر، إلى رفض سلطة الانتخابات قبول استمارات التواقيع، لكون عدد من المكتتبين غير مسجلين في لائحة الناخبين، وسجل اعتراضه على ذلك، وخاصة أن المعنيين يملكون بطاقات الناخبين، غير أن السبب الرئيس يعود إلى مشكلات عدم تحيين سلطة الانتخابات للائحة الناخبين المسجلين في اللوائح التي تملكها البلديات. وطالب بعجي سلطة الانتخابات "بضرورة معالجة الخلل التقني على مستوى الأنظمة الإلكترونية التي تعتمدها السلطة".
وكشفت بيانات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، أول أمس الإثنين، عن الإحصاء الرسمي والنهائي لمجموع القوائم التي ستخوض الانتخابات البلدية والولائية المقبلة المقررة في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، والتي تنطلق حملاتها الانتخابية يوم الخميس المقبل، إذ بلغ مجموعها 5848 قائمة ستنافس في هذه الانتخابات، بينها 4860 قائمة تمثل 40 حزباً سياسياً، فيما قدّم المستقلون 988 قائمة مرشحة تتنافس في البلديات.
ولم ينجح أي من الأحزاب السياسية في تغطية كامل البلديات البالغ مجموعها 1541 بلدية بقوائم لمرشحيه، بسبب الصعوبات السياسية التي واجهتها الأحزاب خلال جمع التواقيع. وتصدر حزب "جبهة التحرير" قائمة الأحزاب الأكثر مشاركة في البلديات بـ1242 قائمة، فيما يغيب للمرة الأولى في تاريخه عما يقارب 300 بلدية، يليه "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي ينافس في 1073 قائمة، ثم "جبهة المستقبل" (782)، و"حركة البناء الوطني" (510 بلديات). وتمّ قبول قوائم حزب "صوت الشعب" في 170 بلدية، و"جبهة القوى الاشتراكية" في 131، ثم حزب "الفجر الجديد" الذي ينافس في 77 بلدية و"جبهة الجزائر الجديدة" في 50 بلدية فقط.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
