بدأت المواجهة بين الحكومة البريطانية برئاسة المحافظ بوريس جونسون، ورئيسة الوزراء الاسكتلندية المؤيدة للاستقلال نيكولا ستورجون، التي تضغط من أجل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير مدعومة بفوز حزبها في الانتخابات المحلية.
يعارض جونسون بشدة الاستفتاء، وهو صاحب الكلمة الأخيرة في ما يتعلق بالسماح به. ففي حال حاول الحزب الوطني الاسكتلندي إصدار تشريع لتنظيم استفتاء من دون موافقة الحكومة البريطانية، يمكن أن يُحال النزاع إلى القضاء.
وصرّحت ستورجون عبر شبكة "بي بي سي"، اليوم الأحد، أن ذلك "سيكون أمراً سخيفاً ومخزياً تماماً". وحذّرت من أنه في حال حصل ذلك، "فإنه سيعني أن حكومة محافظة رفضت احترام الإرادة الديمقراطية للشعب الاسكتلندي".
يرى جونسون أن إجراء استفتاء هو أمر "غير مسؤول". ويعتبر القائد المحافظ أن الأولوية الآن هي الانتعاش الاقتصادي بعد أزمة فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 127 ألف شخص في بريطانيا وشلّ البلاد. ودعا ستورجون إلى "العمل معاً" في مواجهة "التحديات المشتركة"، وإلى عقد اجتماع مع رؤساء الحكومات المحلية الأخرى.
وقال الوزير المكلف تنسيق استجابة الحكومة مايكل غوف، في مقابلة صحافية الأحد: "بدلاً من التركيز على ما يقسّم، فلنركز على ما يوحّد".
اختيار المصير
أوضحت ستورجون، اليوم الأحد، أن الخروج من أزمة الوباء تبقى أولويتها، لكن "بعد الأزمة" تنوي "إعطاء للشعب الاسكتلندي فرصة اختيار مصيره عبر استفتاء".
وأُجري مثل هذا الاستفتاء عام 2014. واختار آنذاك 55% من الاسكتلنديين البقاء في المملكة المتحدة. واستناداً إلى هذا الاستفتاء الحديث العهد، يقول جونسون إن هذه الخطوة لا يمكن أن تحدث إلا "مرة واحدة في كل جيل".
يعتقد الحزب الوطني الاسكتلندي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غير المعطيات، إذ صوت الاسكتلنديون بنسبة 62 بالمئة للبقاء في الاتحاد الأوروبي. وهدف الحزب هو إعادة اسكتلندا إلى الاتحاد الأوروبي كدولة مستقلة.
وأشار غوف إلى أنه بخلاف الانتخابات المحلية عام 2011، التي حقق فيها الاستقلاليون فوزاً ساحقاً وأدت إلى تنظيم استفتاء بعد ثلاثة أعوام، "لم ينل الحزب الوطني الاسكتلندي الأغلبية" هذه المرة.
فقد حصد 64 مقعداً من أصل 129 يتألف منها البرلمان الاسكتلندي، وينقصه مقعد واحد للحصول على الغالبية المطلقة، وفق نتائج نهائية أعلنت السبت، بعد يومين من الانتخابات. إلا أن بإمكانه التحالف مع حزب الخضر أيضاً من أجل الانفصال عن المملكة المتحدة، بعد حصول الأخير على ثمانية مقاعد.
وقالت لين بيني من قسم السياسة والعلاقات الدولية في جامعة أبردين لوكالة "فرانس برس": "هذا يشير إلى وجود حزبين في البرلمان يؤيدان الاستقلال، وسيأخذان هذه النتيجة على أنها تفويض لإجراء استفتاء آخر".
وأضافت أن "المشكلة هي أن الحكومة المحافظة في وستمنستر سترفض الأمر على المدى القصير. لدينا إذاً هذا الجدل حول طلب ديمقراطي لإجراء استفتاء، لكنَّ ثمة موقفاً قانونياً يمنع تنظيم الاستفتاء لأنه في نهاية المطاف، يعود قرار السماح به للحكومة البريطانية". واعتبرت أنه "من الصعب جداً" التكهّن بالطريقة التي ستتمّ عبرها تسوية المسألة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
