الرئيس الجزائري يلزم الأجهزة الأمنية بالحصول على موافقة من الداخلية للتحقيق مع المسؤولين المحليين

قرّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الاثنين، منع أجهزة الأمن من إجراء أي تحقيقات تخصّ قضايا التسيير الاداري للمسؤولين المحليين، كرؤساء البلديات والدوائر وحكام الولايات، من دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل وزير الداخلية.

ووجه تبون تعليمات رئاسية إلى وزراء الداخلية والعدل، ومدراء الأجهزة الأمنية، الأمن العام والأمن الداخلي (الاستخبارات) والدرك الوطني، "بعدم المبادرة بأي تحريات أو متابعات قضائية ضد المسؤولين المحليين دون الأخذ برأي وزير الداخلية"، إلى حين تكييف الأحكام القانونية ذات الصلة من واقعنا الاقتصادي، لا سيما رفع التجريم عن فعل التسيير".

 وبرّر الرئيس تبون قراره بالتراجع اللافت لـ"وتيرة الاستثمارات بسبب تباطؤ معالجة الملفات، الذي يعود غالباً إلى نقص التحفيز الذي يبديه المسؤولون المحليون نتيجة الخوف من الوقوع تحت طائلة المتابعات القضائية، حيث إن العديد من المشاريع تظل اليوم عالقة، فيما يتعذر استغلال أخرى رغم استكمال إنجازها بسبب عوامل عدة مرتبطة أساساً بإجراءات المطابقة أو رخص الاستغلال التي ينص عليها القانون".

وعلى هذا الأساس، يصبح إلزاماً على مصالح الأمن والدرك، المكلفة بالتحقيق في قضايا التسيير، الحصول على الموافقة المسبقة لوزير الداخلية قبل مباشرة أية تحقيقات، والتمييز بين أخطاء التسيير، الناجمة عن سوء في التقدير، والتصرفات العمدية، وهو ما سيخفف الضغط على المسيرين المحليين الذين باتوا يترددون في التوقيع على مشاريع تنموية، ومنح رخص استغلال الأراضي للاستثمار، للحدّ من" فوبيا" الخوف الذي انتاب المسؤولين في الفترة الأخيرة، وبسبب مشكلات قضائية، ووجود ملاحقات لعدد من المسؤولين المحليين بسبب ذلك في السنوات الأخيرة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر: تبون يعلن عن انتخابات محلية مبكرة في 27 نوفمبر القادم

ومن شأن القرار الرئاسي الحدّ أيضاً ومنع أي تغول للمسؤولين الأمنيين المحليين، وتجنب وجود أي قضايا ابتزاز قد يكون طرفها عاملون في الأجهزة الأمنية لاعتبارات ذاتية.

وفي وقت سابق، كان الرئيس تبون قد أصدر، في أغسطس/آب 2020، تعليمات تحظر على الأجهزة الأمنية فتح تحقيقات ضد المسؤولين بناءً على رسائل التبليغ المجهولة، بعدما تبين أن "عدداً من إطارات الدولة والمسؤولين على مختلف المستويات تمت متابعتهم قضائياً بناءً على مجرد رسائل مجهولة، غالباً ما كانت عارية من الصحة، تم توجيهها إلى مختلف الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة، وقد أدّى ذلك إلى حرمان عدد من هؤلاء الإطارات من حريتهم، وخلّف حالة من الشلل في نشاطات الإدارات والمؤسسات العمومية، بسبب الخوف والخشية من الوقوع تحت طائلة المتابعة بناء على مجرد رسائل مجهولة".

وكان الخوف من التحقيقات الأمنية بشأن قضايا التسيير ورسائل التبليغ المجهولة قد دفع العديد من المسؤولين الآخرين للاقتصار على الحد الأدنى من التزاماتهم الإدارية، والامتناع عن أي مبادرة في مجال التسيير، خوفاً من أن يتحول ذلك إلى قضية، ما أسفر عن تأجيل معالجة ملفات هامة، تكتسي أحياناً الطابع الاستعجالي.