تأجيل لقاء نيابي تشاوري يبحث الأزمة السياسية في الكويت

12 مايو 2024
جلسة سابقة لمجلس الأمة في مدينة الكويت، 6 فبراير 2024 (ياسر الزيات/فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- أمير الكويت يقرر حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لأربع سنوات، مما أثار حالة من الصمت السياسي بعد الانتخابات المبكرة.
- ردود فعل حذرة من الأوساط السياسية والاجتماعية، مع تأجيل لقاء تشاوري وحبس مواطن بتهمة نشر عبارات تطعن في سلطات الأمير، واحتجاز نائب سابق.
- الناشط السياسي عبد الله المفرج يعتبر القرارات إجراءات ثقيلة الوقع، ولقاء الأمير برئيس مجلس الوزراء المكلف ينذر بمرحلة جديدة قد تشهد تغييرات في البنية السياسية.

تستمر حالة الصمت السياسي في الكويت في أعقاب قرار أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يوم الجمعة الماضي، حل مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) بعد نحو شهر من الانتخابات المبكرة، ووقف العمل في بعض مواد الدستور، وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، وسط ترقب لما ستحمله الأيام المقبلة. وفيما كان من المقرر أن يعقد نواب لقاء تشاورياً اليوم الأحد، تقرر تأجيله.

وعلم "العربي الجديد" أن قرار الإرجاء اتخذ بعدما لمس القائمون على التحضير له استجابة محدودة لدعوة انعقاده. حالة الصمت السياسي هذه ربما يكون عززها إعلان النيابة العامة، مساء السبت، عن حبسها مواطناً احتياطياً، وحجز وضبط وإحضار آخرين، وذلك "لاتهامهم بنشر عبارات عبر حساباتهم بموقع إكس، تضمّنت طعناً في حقوق وسلطات مقام أمير البلاد، والعيب في ذاته والتعرض لشخصه بالنقد"، من دون أن تُشير إلى أسمائهم أو صفاتهم.

وجرى التداول على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت أن من بين المحتجزين النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، وليد الطبطبائي، والمغرد باسم مستعار "نيرون"، من دون أن تتأكد صحة تلك الأنباء. وكان الطبطبائي قد علّق على حسابه الرسمي في "إكس" على حل مجلس الأمة الكويتي ووقف بعض مواد الدستور الكويتي، قائلاً: "عهد ووعد.. سندافع عن حريات الشعب وحقوقه ومكتسباته الدستورية، والتي لا نقبل المساس بها. والله المستعان".

وتنص المادة 25 من قانون أمن الدولة على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل من طعن علناً أو في مكان عام، أو في أي مكان يستطيع سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصورة أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر في حقوق الأمير وسلطته، أو عاب في ذات الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة".

من جهته، قال الناشط السياسي والمرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة الكويتي، عبد الله المفرج، في حديث مع "العربي الجديد"، اليوم الأحد، إن الوضع الحالي "هو ما حذرنا منه مراراً بارتهان جزء كبير من الطبقة السياسية إلى طرفي أقطاب الصراع في الكويت، وهذا الصمت والهدوء الذي يسود المشهد اليوم نتيجة طبيعية بعد أن امتلأت الساحة السياسية لسنوات طويلة بالأكاذيب والخضوع والتحالف لهذين الطرفين".

وتابع المفرج: "ما حصل فرصة لمراجعة الناس والطبقة السياسية مواقفها، بعدما قدّمت القيادة السياسية عدة دعوات لرغبتها بإيصال برلمان صادق مع الأمّة، وغير تابع أو خاضع لأي طرف من الأطراف المتصارعة، وقد فاتت هذه الفرصة العظيمة من دون اغتنامها".

واعتبر المفرج أن حلّ مجلس الأمة الكويتي ووقف العمل ببعض مواد الدستور هما "الإجراءات ثقيلة الوقع والحدث"، التي أشار إليها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في 22 يونيو/ حزيران 2022، عندما كان وليّاً للعهد، وألقى خطاب أمير الكويت الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، نيابةً عنه.

في هذه الأثناء، اجتمع أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، برئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، أحمد عبدالله الأحمد الصباح، ضمن اللقاء الأسبوعي البروتوكولي، وسط ترقب وانتظار لموعد الإعلان عن الحكومة الجديدة.