تأجيل حسم رئاسة البرلمان العراقي: نحو ترحيل الأزمة إلى يوليو

يبدو أن أزمة رئاسة البرلمان العراقي المتواصلة منذ نحو 6 أشهر، ستتأجل مرة أخرى بلا حسم، وفقاً لآخر المواقف السياسية العراقية في بغداد، وذلك لعدة أسباب، أبرزها عدم التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية السنية حول مرشح واحد لشغل المنصب، وقرب انتهاء الفصل التشريعي الحالي في التاسع من الشهر المقبل، إلى جانب توجه العشرات من أعضاء البرلمان إلى الحج، مع اتهامات متكررة لنائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي، بتعمده إطالة الأزمة لبقاء المنصب تحت تصرفه أكثر وقت ممكن.

وعلى مدى 5 جلسات برلمانية و3 عمليات تصويت، أخفق البرلمان العراقي في اختيار رئيس جديد له، بعد إقالة القضاء لرئيسه السابق محمد الحلبوسي في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، إثر إدانته بالتزوير والتلاعب بمحاضر رسمية. وتتكدس مشاريع قوانين مهمة منذ أشهر طويلة في مكتب رئاسة البرلمان العراقي بانتظار إقرارها، مثل قانون العفو العام، وقانون حق الحصول على المعلومات والتظاهر، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون مكافحة العنف الأسري وحماية المرأة، إلى جانب ترقب وصول قانون الموازنة المالية لهذا العام.

واليوم الأربعاء، قال مسؤول عراقي في الدائرة القانونية في البرلمان لـ"العربي الجديد"، إن "أزمة رئاسة مجلس النواب، ستترحل إلى مطلع يوليو/ تموز المقبل"، مشيراً إلى أن "الموسم التشريعي الجديد سيكون مطلع يوليو، حيث سيبدأ البرلمان عطلة لمدة شهر كامل، كما أن أكثر من 80 عضواً في البرلمان ذهبوا إلى الحج ولن يعودوا إلا بعد عيد الأضحى نهاية الشهر المقبل وهو ما يعني عدم إمكانية عقد جلسة في الأيام القليلة المتبقية". وأضاف طالباً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح، أن "جانباً من الأزمة الحالية في استمرار شغور رئاسة البرلمان يقف خلفه النائب الأول محسن المندلاوي الذي عمل على الاحتفاظ بصلاحيات رئيس البرلمان أطول فترة ممكنة".

من جهته، استبعد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، رائد المالكي، أيضاً أي حل لأزمة انتخاب رئيس البرلمان خلال الفترة الحالية. وقال إنه "من المتوقع أن يتم ترحيلها إلى الفصل التشريعي الثاني من هذه السنة، (يبدأ مطلع تموز المقبل) خاصة أن الأمور سارت بالإشكالات المعروفة التي عشناها". وبحسب المالكي الذي تحدث لصحيفة الصباح الرسمية اليومية، فإنه "يصعب في هذا الشهر أن يجري التصويت على انتخاب رئيس مجلس النواب".

تقارير عربية

التحديثات الحية

خلاف منصب رئيس البرلمان العراقي يكبر وجولة تفاهمات سياسية جديدة

كما أشار النائب محمد الزيادي، إلى أن جلسة انتخاب رئيس البرلمان، ستتأجل إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى بسبب مغادرة عدد كبير من أعضاء المجلس لأداء فريضة الحج. وقال الزيادي في حديث صحافي، إنه "أصبح من الصعب جداً تحديد جلسة جديدة لانتخاب رئيس البرلمان، بسبب مغادرة أكثر من 80 نائباً البلاد لتأدية مناسك الحج". وأضاف أن "العدد الكبير للمغادرين من النواب لبيت الله الحرام يقابله أكثر من 45 نائباً مقاطعاً عن كتلة (تقدم)، وبالتأكيد سيشكّل ذلك عائقاً أمام هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل السياسية، لتحديد عقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس المجلس". ورجّح الزيادي، "تأجيل جلسة انتخاب رئيس البرلمان إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى".

ودفعت المشادات الكلامية التي تحولت إلى ضرب وعراك بالأيدي بين نائبين في البرلمان العراقي خلال جلسة التصويت السبت الماضي، إلى رفع الجلسة البرلمانية الخاصة بانتخاب رئيس البرلمان، وقرر المندلاوي الذي يدير الجلسة، عدم تحديد موعد آخر لها لحين حل الخلافات بين الكتل المتنافسة على المنصب.

وفي السياق، قال الباحث بالشأن السياسي العراقي أنس المشهداني لـ"العربي الجديد"، إن الوضع بشكل عام يؤكد أن أزمة شغور منصب رئاسة البرلمان ستترحل إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، بمعنى أننا أمام تأجيل آخر لفترة لا تقل عن شهر كامل". وأضاف المشهداني، أن الأزمة مرتبطة بعدم التوافق السياسي السني ـ السني، على منصب رئيس البرلمان الذي جرت العادة أن يكون من حصة القوى العربية السنية، وفقاً لنظام المحاصصة المعمول به منذ عام 2003، إلى جانب حرص أطراف أخرى داخل التحالف الحاكم (الإطار التنسيقي) على إبقاء المنصب تحت تصرف محسن المندلاوي، وهو أحد قيادات التحالف، لتمرير قوانين وتعطيل أخرى، وكان هذا واضحاً في تمرير قانون العطل الرسمية بمقاطعة النواب السنة والاكراد".

ودخلت أزمة اختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي شهرها السادس، حيث يتواصل شغور المنصب بعد قرار قضائي للمحكمة العليا، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بإقالة الرئيس السابق محمد الحلبوسي وإنهاء عضويته إثر إدانته بالتزوير. وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قضت، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بإنهاء عضوية الحلبوسي على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها أحد البرلمانيين، اتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان. ومنذ ذلك الوقت، اندلعت خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي.