من المقرر أن يقوم المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسن بزيارة للعاصمة السورية دمشق منتصف الشهر المقبل، لبحث خطته السابقة المعروفة باسم "خطوة خطوة"، فيما دعت دول وجهات عدة إلى محاسبة النظام السوري بعد تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي صدر الجمعة، والذي خلص إلى أن النظام السوري مسؤول عن الهجوم بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما في إبريل/ نيسان 2018.
وذكرت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام أن بيدرسن سيزور دمشق منتصف شهر فبراير/ شباط المقبل، لكن دون أن يحمل معه أي جديد بشأن العملية السياسية، وفق الصحيفة، التي أوضحت أن بيدرسن سيلتقي ممثل النظام إلى اللجنة الدستورية، أحمد كزبري، والسفيرين الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف والإيراني مهدي سبحاني.
وأضافت أن بيدرسن يريد من خلال زيارته لدمشق البحث في طرحه السابق، والمتمثل بمبادرة "خطوة بخطوة"، بهدف إيجاد تقارب بين النظام السوري والدول الغربية.
وكان المبعوث الأممي قد قال، الأربعاء الماضي، إن الصراع في سورية يحتاج إلى حل سياسي شامل، لافتاً إلى أن ذلك "ليس وشيكاً"، في ظل توقف المباحثات في جنيف، مشيراً إلى أن "الشعب السوري لا يزال محاصراً في أزمة إنسانية وسياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وحقوقية شديدة التعقيد، وذات نطاق لا يمكن تصوره تقريباً"، بحسب "الأناضول".
ورأى المبعوث الأممي أن هناك عدة مجالات ذات أولوية في الشأن السوري، تتمحور حول ضرورة خفض التصعيد واستعادة الهدوء، وتجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية في مجلس الأمن.
تحذيرات أميركية
يأتي ذلك فيما أكدت الولايات المتحدة عزمها على اتخاذ تحذيرات جديدة للدول التي تتعامل مع "كيانات خاضعة للعقوبات الأميركية"، وذلك خلال جولة في الشرق الأوسط سيقوم بها براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، خلال الأسبوع الجاري.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم الوزارة، أمس السبت، قوله أن نيلسون سيزور كلاً من عُمان والإمارات وتركيا اعتباراً من اليوم الأحد، وحتى الثالث من الشهر المقبل، حيث سيلتقي مسؤولين حكوميين وممثلي شركات ومؤسسات مالية، لتأكيد استمرار واشنطن بتطبيق عقوباتها بصرامة، وللتشديد على مخاطر فقدان الوصول إلى الأسواق الأميركية في حالة ممارسة أعمال تجارية مع كيانات خاضعة للقيود الأميركية.
وبعد تأكيد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولية النظام السوري عن الهجوم الكيميائي على مدينة دوما بريف دمشق في إبريل/ نيسان 2018، اتهم مشرعون أميركيون إدارة الرئيس جو بايدن بالتقصير حيال الحد من مساعي التطبيع مع النظام السوري، ودعوا إلى محاسبته على جرائمه.
وانتقد زعيم الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور جيم ريتش، الرّئيس بايدن، قائلاً إنّه "بالكاد يفعل أي شيء لكبح جماح التطبيع مع النظام السوري"، وإنه لا يفعل عقوبات قانون قيصر ضد النظام.
دعوات لمحاسبة النظام السوري
وكان وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أصدروا بياناً مشتركاً بشأن تقرير منظّمة حظر الأسلحة الكيميائيّة، أكدوا فيه أن التقرير يدحض مزاعم روسيا بتحميل المعارضة مسؤولية الهجوم، وطالبوا موسكو بالكف عن التستر على جرائم نظام الأسد.
واعتبر الاتحاد الأوروبي التقرير أنه "مساهمة مهمة في جهود الحد من الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية".
وذكر بيان لمفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "إعداد التقارير المهنية لفريق التحقيق وتحديد الهوية يُعدان مساهمة مهمة في الجهود المبذولة لوضع حد للإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية"، مضيفاً أن استخدام هذا السلاح "يُعَدّ انتهاكاً للقانون الدولي، ويمكن أن يرقى إلى أخطر الجرائم الدولية، جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" مشدداً على أن "أولئك الذين تم تحديدهم كمسؤولين عن هذه الأعمال المشينة يجب أن يحاسبوا، وسيحاسبون".
من جهته، طالب الائتلاف الوطني السوري المعارض بضرورة محاسبة النظام السوري، وفرض تدابير ضده وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف في بيان له أن إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولية نظام الأسد عن هجوم دوما "يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إزالة خطر هذا النظام عن الشعب السوري، الذي تعرض لشتى أنواع القتل والانتهاكات على يد نظام الأسد وحلفائه"، مطالباً بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2118، وفرض تدابير ضده بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
واعتبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان لها أنّ "نتائج التحقيق التي وردت في التقرير تعتبر حاسمة، وتشكل مادة قوية بالإمكان تقديمها إلى مُدَّعين عامين في الدول التي تتمتع بالولاية القضائية العالمية، وبالإمكان استخدامها في حال إنشاء محكمة دولية خاصة لسورية، وهي صفعة قوية للنظام السوري وحليفه الروسي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
