- وزير خارجية النظام السوري يطالب الأمم المتحدة بوقف انتهاكات السيادة السورية، مشيرًا إلى الاعتداءات الإسرائيلية والوجود الأمريكي والتركي، بينما يعتزم بيدرسن لقاء السفيرين الروسي والإيراني لبحث استئناف اللجنة الدستورية.
- روسيا ترفض عقد اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف لاعتبارها سويسرا غير محايدة، مما يعقد اختيار مكان جديد، ويشير الباحث السياسي إلى أن النظام السوري وروسيا قد يتهربان من الاجتماع، بينما يؤكد بيدرسن على الحل السياسي وضرورة إطلاق سراح المحتجزين تعسفيًا.
دعا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية، غير بيدرسن، اليوم الأحد، خلال لقائه وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد في دمشق، وفد النظام إلى المشاركة في اجتماع اللجنة الدستورية في نهاية نيسان/ إبريل المقبل في جنيف.
وقال بيدرسن للصحافيين، في مؤتمر صحافي عقب لقائه المقداد، إنه أبلغ الأخير أنه "طالما ما من اتفاق بين المعارضة والحكومة، يجب أن نستمر في الاجتماع في جنيف، وتطوير اللجنة الدستورية وعمل اللجنة بطريقة يمكن أن تمنح الأمل للشعب السوري".
وأضاف: "من أجل احتواء التحديات نحتاج إلى إحراز تقدم على الجبهة السياسية. أخشى أنه ليس لدي أي شيء جديد لأخبركم به في هذا الشأن"، مشدداً على أن "الوضع في سورية صعب للغاية، والمؤشرات كلها تشير إلى الاتجاه الخاطئ، سواء تعليق الأمر بالأمن أو الاقتصاد أو المسار السياسي".
من جانبه، طالب المقداد، خلال لقائه بيدرسون، بأن تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها إزاء وقف "انتهاكات السيادة السورية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة"، بالإضافة إلى الوجود غير المشروع للقوات الأميركية والتركية في سورية.
وقالت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري أن المقداد اجتمع، اليوم الأحد، مع بيدرسن لبحث سبل استئناف أعمال اللجنة الدستورية، فيما ذكرت صحيفة "الوطن" المقرّبة من النظام، إن بيدرسن سيلتقي أيضاً السفير الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف، والسفير الإيراني في سورية حسين أكبري.
وكان المبعوث الدولي أعلن في إحاطة أمام مجلس الأمن في شباط الفائت أنه وجّه دعوات لاجتماع اللجنة الدستورية في جنيف نهاية نيسان المقبل، بعدما لم يتوافق النظام السوري والمعارضة على مكان بديل، وناشد "الأطراف الدولية الرئيسية لدعم جهود الأمم المتحدة كميسّر والامتناع عن التدخل في مكان اجتماع السوريين".
روسيا ترفض اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف
وترفض روسيا، وهي حليفة النظام السوري، عقد اجتماعات الجولة الثامنة في جنيف، وقالت إنها لم تعد تعتبر سويسرا مكاناً محايداً، وإثر ذلك لم يقبل النظام السوري الحضور إلى جنيف لعقد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية.
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أمس أنه لم يتم حتى الآن اختيار مكان جديد لعقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية. وأضاف للصحفيين على هامش الدورة 67 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا "نحن الآن نبحث عن فرصة لمواصلة الحوار بين السوريين بمساعدة نشيطة من البلدان المشاركة في صيغة أستانا، علماً أن الحوار كان في السابق يجري في جنيف، والآن فقدت سويسرا إلى حد كبير وضعها المحايد، وهو أمر ضروري لتنفيذ المبادرات الدولية".
وكان مندوب النظام السوري في الأمم المتحدة، قصي الضحاك، ذكر في وقت سابق أنه قدّم لبيدرسن اقتراحاً وصفه بـ"البنّاء" بشأن مكان انعقاد الجولة، دون أن يفصح عن هذا المكان، لكنه قال إنه ستتم مناقشته خلال زيارة بيدرسن إلى دمشق.
تهرب من انعقاد اللجنة
ويرى الباحث السياسي محمد الجزار في حديث مع "العربي الجديد" أن النظام السوري ومن خلفه روسيا يتذرعان بمكان الانعقاد في جنيف بغية التهرب من انعقاد اللجنة، بعد أن استنفدوا خلال الجولات الثماني السابقة كل الحجج والذرائع لعدم تحقيق أي تقدّم في أعمال اللجنة.
الجزار: النظام السوري ومن خلفه روسيا يتذرعان بمكان الانعقاد في جنيف بغية التهرب من انعقاد اللجنة
وأضاف الجزار، أنه بطبيعة الحال، حتى لو انعقدت جولة أو جولات جديدة من اجتماعات اللجنة، فلن تكون نتائجها أفضل من الجولات السابقة، "لأن النظام لا يتعامل كما هو واضح بأي جديد مع هذا المسار، وما زال يراهن على إمكانية أن يتم القبول به كما هو، باعتباره منتصراً في الحرب، من دون أن يضطر إلى تقديم أية تنازلات للمعارضة، بهدف الوصول إلى حلول وسط".
وكان بيدرسن قال أمس الأول الجمعة إنه "لا حل سياسياً يلوح في الأفق للأزمة السورية بعد 14 عاماً من الصراع"، وأضاف في بيان أصدره بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة السورية ضد النظام أن "الأزمة الإنسانية في هذا البلد ما زالت تتفاقم، حيث يحتاج 16.7 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، كما أن هناك أكثر من 5 ملايين لاجئ يعيشون في الدول المجاورة، وأكثر من 7 ملايين نازح داخل سورية".
ورأى أنه "لا يمكن إعادة الأمل للشعب السوري إلا بالتوصل إلى حل سياسي ينهي هذا الصراع الطويل"، معتبراً أن هناك فرصة متاحة لاتخاذ خطوات جادة بين أطراف الصراع ينبغي اغتنامها دون مزيد من التأخير، وفق قوله.
كما حثّ المبعوث الدولي أطراف الصراع إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفياً فوراً، من دون قيد أو شرط، مشدداً على ضرورة معالجة قضية المعتقلين والمفقودين لتوفير مصداقية لأي مسار سياسي، مشيراً إلى أن اللاجئين والنازحين ما زالوا يفتقرون إلى الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة وطوعية.
وأوضح أن على المجتمع الدولي "توحيد جهوده نحو عملية سياسية تبدأ باتخاذ تدابير لبناء الثقة واستئناف عمل اللجنة الدستورية، وتفضي في نهاية المطاف إلى معالجة شاملة لهذا الصراع".
وكان بيدرسن وجّه دعوات لعقد الدورة التاسعة للجنة الدستورية بين 22-26 من شهر إبريل/ نيسان المقبل، لكن روسيا ومعها النظام السوري يعترضان على جنيف، فيما أعلنت هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية قبولها المشاركة في الجلسة المقبلة في جنيف.
من جهة أخرى، رحبت "هيئة التفاوض" بالبيان الصادر عن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق الثورة، والذي أكد رفض التطبيع مع النظام السوري، أو المساهمة في إعادة الإعمار من دون الحل السياسي.
وقال رئيس هيئة التفاوض، بدر جاموس في تغريدة على منصة" إكس": "لطالما أكدنا أن الطريق الوحيد لإنهاء مأساة السوريين المستمرة منذ ثلاثة عشر عاماً، هو تطبيق القرارات الدولية الخاصة بسورية، خاصة القرار 2118 والقرار 2254، بصرامة وكمال وإلزام".