بول كاغامي يفوز برئاسة رواندا بأغلبية ساحقة

23 يوليو 2024
كاغامي يدلي بصوته في العاصمة الرواندية كيغالي، 15 يوليو 2024 (الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- فاز الرئيس الرواندي بول كاغامي في الانتخابات الأخيرة بنسبة 99.18% من الأصوات، متفوقًا على نتيجته في انتخابات 2017.
- رغم فوزه الساحق، تراجع تمثيل حزبه في البرلمان إلى 37 مقعدًا من أصل 53، بينما حصل حزب المعارضة الوحيد على مقعدين.
- كاغامي، الذي يحكم رواندا منذ 1994، يحظى بشعبية كبيرة لإعادة البلاد إلى مسار التنمية بعد الإبادة الجماعية، لكنه يواجه انتقادات لافتقار البلاد إلى الانفتاح الديمقراطي.

تأكّد فوز الرئيس الرواندي بول كاغامي في الانتخابات التي جرت في 15 يوليو/تموز الحالي بأغلبية ساحقة من 99.18% من الأصوات، وفق النتائج النهائية، على الرغم من تراجع تمثيل حزبه في البرلمان.

وحقق بول كاغامي، الذي يقود الدولة الصغيرة الواقعة في شرق أفريقيا منذ 30 عاماً، نتيجة فاقت نتيجته في الانتخابات الرئاسية عام 2017 وبلغت آنذاك 98.79%. وحصل كاغامي على 95.05% من الأصوات في عام 2003 و93.08% في عام 2010.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، مساء الاثنين، النتائج النهائية. وسُمح لمرشحَين فقط بمنافسة كاغامي هما فرانك هابينيزا، زعيم حزب المعارضة الوحيد المصرح به (الحزب الديمقراطي الأخضر) وحصل على 0.50% من الأصوات، والمستقل فيليب مباييمانا وحصل على 0.32%.

وخلال الانتخابات التشريعية، التي جرت في اليوم نفسه مع الانتخابات الرئاسية، فازت الجبهة الوطنية الرواندية التي يتزعمها كاغامي وحلفاؤه بـ37 من أصل 53 مقعداً في مجلس النواب. وانخفض عدد مقاعدهم مقارنة مع 40 مقعداً في المجلس السابق. واحتفظ حزب فرانك هابينيزا بمقعدين، بينما فاز حلفاء الجبهة الوطنية الرواندية بالمقاعد الأخرى.

إلى ذلك، يُخصص 27 مقعداً آخر للنساء والشباب وأصحاب الهمم، بحسب نظام حصص. وتذهب هذه المقاعد لمرشحين غير مدرجين تحت أي راية حزبية. وينتخب أعضاء مجالس البلديات والمناطق 24 امرأة، ويصوّت المجلس الوطني للشباب لشابّين فيما يُعيّن اتحاد جمعيات أصحاب الهمم شخصاً واحداً.

ويمسك بول كاغامي (66 عاماً) بزمام السلطة في رواندا منذ أطاح مع تمرد الجبهة الوطنية الرواندية في يوليو/تموز 1994 بحكومة الهوتو المتطرفة التي نفذت حملة إبادة خلّفت، وفق الأمم المتحدة، 800 ألف قتيل، معظمهم من أقلية التوتسي. ويحظى كاغامي بشعبية كبيرة كونه أعاد البلاد إلى مسار التنمية بعد الإبادة، ويقدّمه قادة غربيون وأفارقة على أنه نموذج للتنمية، لكنه يتعرض أيضاً لانتقادات لافتقار البلاد إلى الانفتاح الديمقراطي.

وأنهت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، التي تشكلت في تنزانيا في أواخر عام 1994 لمحاكمة مدبري الإبادة الجماعية، أعمالها في عام 2015 بعد إدانة 61 متهماً. ومنذ ذلك الحين ألقت السلطات القبض على مزيد من المشتبه بهم البارزين بعد فرارهم، كما تعامل نظام العدالة الداخلي في رواندا مع ما يقرب من مليوني قضية أخرى.

(فرانس برس، العربي الجديد)