استمع إلى الملخص
- أكد بوريل على عدم قبول استهداف قوات اليونيفيل، مشددًا على التزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت كالتزام قانوني.
- أثارت تصريحات بوريل ردود فعل متباينة في الاتحاد الأوروبي، مع قلق في إسرائيل من احتمال إصدار أوامر اعتقال ضد ضباط إسرائيليين كبار.
دعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى الضغط على إسرائيل وحزب الله للتوصل إلى اتفاق ينهي العدوان على لبنان. وقال في تصريحات بعد لقاء مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في بيروت، اليوم الأحد، إن "النزاع" في لبنان "اتّخذ نطاقاً دولياً، والمجتمع الدولي لا يستطيع أن يبقى من دون أي تحرك"، مضيفاً أن "ثمن غياب السلام في الشرق الأوسط أصبح مرتفعاً للغاية ولا يمكن تحمّله".
وأضاف: "نحن ننتظر جواباً كاملاً ونهائياً من الحكومة الإسرائيلية عن الاقتراح الذي نُقل في الأيام الماضية، ونأمل أن يحصل ذلك بمشاركة أميركا وفرنسا، فهما يبحثان عن حل لهذه الأزمة".
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن لبنان "على وشك الانهيار مع الحرب التي تشتعل في الجنوب، وتدمير عشرات من القرى بالكامل، ومع الغارات الجوية التي تستهدف بيروت وبعلبك والصواريخ التي تصل إلى تل أبيب". ودعا بوريل القادة اللبنانيين إلى "تحمّل مسؤوليتهم السياسية من خلال انتخاب رئيس للجمهورية، ووضع حد للفراغ الذي تخطى عامين"، معلناً عن دعم بقيمة 200 مليون يورو سيقدمه الاتحاد الأوروبي للجيش اللبناني.
وقال إن "استهدافات اليونيفيل غير مقبولة تماماً"، مضيفاً أن القوة الأممية تحصل على الدعم الكلي من الاتحاد الأوروبي.
بوريل: دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أمر الجنائية الدولية
وفي وقت سابق، قال بوريل إن دول التكتل ملزمة بتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت. وأضاف بوريل بعد ورشة عمل في نيقوسيا نظمها "ائتلاف الدولتين لإسرائيل وفلسطين"، وهي منظمة ناشطة إسرائيلية فلسطينية، أن "الدول التي وقعت على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة، وأن هذا ليس أمراً اختيارياً".
وجاءت تصريحات بوريل، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، رداً على سؤال من الصحافيين للتعليق على أمر القبض الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت وقائد حماس محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ورداً على سؤال بشأن تقرير يفيد بأن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان قد دعا نتنياهو إلى زيارة البلاد، قال بوريل: "يجب على المجر أيضاً تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة... وعلى جميع دول الاتحاد الأوروبي. وإذا لم يفعلوا ذلك، ستكون هناك قضية قانونية لعدم الوفاء بالالتزام القانوني".
ورفض بوريل الاتهامات من إسرائيل بأن أوامر القبض معادية للسامية، قائلاً إن العبارة التي تشير إلى "أحلك فترات التاريخ" لا ينبغي استخدامها بخفة. وأضاف: "في كل مرة يختلف فيها شخص مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يُتَّهم بمعاداة السامية... هذا غير مقبول".
وكانت هناك ردود فعل مختلفة من دول الاتحاد الأوروبي بشأن أوامر المحكمة الجنائية الدولية، حيث قالت فرنسا وألمانيا إنهما تدرسان القضية، بينما قالت بعض الدول إنها ستعتقل الأشخاص المدرجة أسماؤهم بالأمر الصادر من المحكمة. وأمس السبت، قالت هيئة البث العبرية إن هناك خشية في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد ضباط وقادة عسكريين إسرائيليين كبار، بمن فيهم رئيس الأركان هرتسي هليفي، مشيرة إلى أن هناك بالفعل "أوامر اعتقال سرية" قد تفعلها المحكمة في الوقت الذي تراه مناسباً.
ولفتت الهيئة أيضاً إلى وجود قلق في إسرائيل من أن تتخذ الدول خطوات لحظر الأسلحة، ولو بطريقة غير معلنة، عبر تأخير تراخيص الأسلحة أو تعليقها. وكشفت عن أن مجلس الوزراء الإسرائيلي دعا ليل الجمعة السبت إلى الرد بإجراءات عدة، بما في ذلك تقليص المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.