استمع إلى الملخص
- استهداف إسرائيل لخيام النازحين في رفح يخلف 35 شهيدًا وعشرات الجرحى، في ظل حرب مستمرة لليوم الـ234 تسفر عن نحو 36 ألف شهيد وأكثر من 80 ألف جريح، وتدمير هائل للبنية التحتية وأوضاع إنسانية صعبة.
- محكمة العدل الدولية تصدر تدابير مؤقتة تطالب إسرائيل بوقف فوري لهجومها واتخاذ تدابير لمنع أعمال إبادة جماعية، فيما يدعو بوريل إلى تعزيز سلطة فلسطينية قوية لضمان السلام ويطالب إسرائيل بوقف توسيع المستوطنات.
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تمضي قدماً في العملية العسكرية في رفح، جنوبيّ قطاع غزة، على الرغم من حكم محكمة العدل الدولية الذي يحثها على وقف هجومها على الفور. وأضاف بوريل قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أنه يتعين تنفيذ حكم المحكمة، لافتاً إلى أنه سيعمل أيضاً على التوصل إلى قرار سياسي بشأن إطلاق مهمة الاتحاد الأوروبي المخصصة للمساعدة الحدودية بمعبر رفح.
وارتكب الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، مجزرة في رفح راح ضحيتها 45 شهيداً على الأقل وعشرات الجرحى، بعد استهدافه خيام النازحين في مناطق ادعى الاحتلال أنها آمنة ودعا السكان للتوجه إليها. ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مخيم نازحين غربي رفح بثمانية صواريخ على الأقل. وجاءت هذه المجزرة لتفاقم حصيلة الحرب على غزة المستمرة لليوم الـ234، مخلفةً أكثر من 36 ألف شهيد و80 ألف جريح منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وأوضاعاً إنسانية في غاية الصعوبة.
وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فوراً" هجومها على رفح. وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت تدابير مؤقتة أخرى بالدعوى ذاتها في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، أمرت فيها إسرائيل باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره إسرائيل منذ أكثر من 17 عاماً، لكن تل أبيب لم تف بما طلبته المحكمة.
وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها بريتوريا في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، ولاحقاً تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.
ويأتي موقف بوريل بعد يوم من تأكيده، لدى استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن وحدها سلطة فلسطينية "قويّة" قادرة على ضمان السلام. ودعا بوريل الفلسطينيين إلى القيام بالإصلاحات الضرورية، بما يشمل تعزيز دولة القانون، وطالب إسرائيل بوضع حد لتوسيع مستوطناتها المخالفة للقانون الدولي. وأكد بوريل أن وجود "سلطة فلسطينية فعّالة هو أمر يصب في مصلحة إسرائيل أيضاً، لأنه من أجل تحقيق السلام نحتاج إلى سلطة فلسطينية قوية لا ضعيفة".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
