بنكيران يطالب أخنوش بالاستقالة بسبب "تضارب المصالح"

دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المعارض في المغرب، عبد الإله بنكيران، اليوم الخميس، رئيس الحكومة الحالية عزيز أخنوش إلى الاستقالة من منصبه، على خلفية ما باتت تصفه المعارضة بـ"تضارب المصالح" بعد فوز إحدى شركات رئيس الحكومة المغربية بصفقة استراتيجية ضخمة تتعلق بتحلية مياه البحر في مدينة الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب. ورغم أن الصفقة في حد ذاتها تعود إلى أكثر من عام، فإنها قد أثارت مجدداً سجالاً سياسياً خلال جلسة المساءلة الشهرية المنعقدة الاثنين الماضي بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بعد أن جرى طرح سؤال حول تضارب المصالح واستفادة أخنوش من منصبه للفوز بالصفقة.

وقال بنكيران، في ندوة صحافية عقدها حزبه، اليوم الخميس، بالرباط موجهاً كلامه إلى رئيس الحكومة: "قدم استقالتك. الأمر ليس عيباً، فمسؤولون كبار قدموها.. دع المغرب يتنفس لسنتين"، مشيراً إلى أن رؤساء حكومات سابقين في المغرب كانوا رجال أعمال، مثل إدريس جطو، إلا أنه لم تثر حولهم شبهة تضارب المصالح. واتهم بنكيران رئيس الحكومة الحالية بـ"الكذب على المغاربة" حينما قال أمام البرلمان إن المشروع لم يستفد من الدعم العمومي، في حين أن بيان اللجنة الخاصة بالاستثمارات، التي يرأسها أخنوش نفسه، يشير إلى دعم هذا المشروع.

وكان قد جرى إسناد صفقة بناء وتشغيل محطة تحلية مياه البحر المستقبلية بالدار البيضاء، التي تناهز قيمتها 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، إلى تحالف يضم "أفريقيا غاز" (مملوكة لأخنوش)، "أكسيونا" و"غرين أوف أفريكا". وتعتبر المحطة المذكورة من بين أكبر محطات تحلية مياه البحر على مستوى أفريقيا، بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 300 مليون متر مكعب، وستمكّن من تزويد مدن الدار البيضاء، وسطات، وبرشيد، وباقي المناطق المجاورة (البير الجديد، وحد السوالم)، بالماء الصالح للشرب.

وخلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، الاثنين الماضي، لم يتردد أخنوش في الدفاع عن فوز الشركة التي يمتلكها بالصفقة، مؤكداً أن ذلك جاء من خلال صفقة عمومية متاحة للجميع، وبعد أن عرضت أحسن الأثمان. وشدد على أنه لا يمكن إقصاء أي مجموعة أو شركة من الاستثمار، لأن "الكل له الحق في المشاركة بالاستثمارات في البلاد"، منتقداً ما اعتبره "خطاب الكذب"، في إشارة إلى انتقادات المعارضة بخصوص ما اعتبرته "تضارب المصالح" بخصوص الصفقة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

حكومة عزيز أخنوش الثانية في المغرب.. ضخ المزيد من رجال الأعمال

وبالنسبة لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام (غير حكومية) محمد الغلوسي، فإن "قضية فوز مجموعة اقتصادية تابعة لرئيس الحكومة بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء تفرض على النخبة السياسية والمهتمين كافة فتح نقاش عمومي مسؤول حول إشكالية تنازع المصالح باستغلال مواقع الامتياز والمسؤولية العمومية، وطرح الأسئلة المرتبطة بأهمية تخليق الحياة العامة وتعزيز حكم القانون". وقال، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الصفقة تطرح نقاشاً دستورياً وسياسياً وأخلاقياً منطلقه الفصل 36 من الدستور ومقتضيات الفصل 245 من القانون الجنائي، فضلاً عن ميثاق الأخلاقيات الذي دعا الملك البرلمان إلى سنّه".

واعتبر الصفقة "ممارسة لا علاقة لها بالمساواة بين المتنافسين في الولوج إلى الصفقات العمومية، وتجسيد فج لزواج السلطة بالمال واستغلال واضح لمواقع الامتياز والسلطة"، لافتاً إلى أن "القضاء يعزل مستشارين جماعيين ورؤساء جماعات بسبب تضارب المصالح، والحال أن رئيس الإدارة يمارس شكلاً فاضحاً لتنازع المصالح"، على حد تعبيره.