العراق: حراك سياسي متعدد الاتجاهات يسبق المصادقة على نتائج الانتخابات

شهدت العاصمة العراقية بغداد، خلال اليومين الأخيرين، حراكاً سياسياً مكثفاً يسبق مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويتواجد في بغداد منذ يومين وفد كردي عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" برئاسة القيادي في الحزب هوشيار زيباري، وأجرى الوفد حوارات مع قيادات سياسية لبحث سبل المضي باستحقاقات يوم الانتخابات. كما استقبل رئيس تحالف "العزم"، خميس الخنجر، قادة "الإطار التنسيقي" لمناقشة آخر التطورات السياسية، بينما أصدر تحالف "تقدم" ورقة سياسية لإدارة المرحلة المقبلة، داعياً القوى الأخرى إلى تأييدها.

ولم تكشف الأطراف التي خاضت الاجتماعات وشاركت في حوارات بغداد عن التفاهمات التي جرى التوصل إليها، واكتفت بإصدار بيانات تتحدث عن الخطوط العريضة لها.

وقال تحالف "تقدم"، الذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، في بيان، إنه عقد اجتماعاً (أمس الإثنين) لبحث رؤية التحالف خلال المرحلة المقبلة، وآخر مستجدات العملية السياسية في البلاد، مشيراً إلى أن "أبرز مقررات الاجتماع هي أن يُعدّ التحالف ورقة سياسية تعرض على الشركاء السياسيين، وتتضمن رؤية التحالف وأفكاره في إدارة الدولة، والتي ستنعكس نتائجها إيجاباً على المواطن العراقي وأطياف الشعب عموماً، وعلى المناطق المحررة التي عانت كثيراً في عدة ملفات خلال المراحل السابقة".

كما قال "الإطار التنسيقي" في بيان، إن اللقاء مع الخنجر تخلله بحث آخر التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد، فضلاً عن مناقشة تداعيات أزمة نتائج الانتخابات.

وأكد اتفاق الجانبين "أهمية مواصلة التفاهمات السياسية في المرحلة المقبلة، بما يسهم في استقرار البلاد، من خلال المشاركة الفعالة في الحكومة المقبلة والبرلمان، وإيجاد تنسيق عالٍ بين السلطات، لضمان تحقيق الاستقرار والنهوض بالوضع الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين العراقيين".

أخبار

التحديثات الحية

العراق: المحكمة الاتحادية تؤجل حسم شكوى الطعن بنتائج الانتخابات

من جانبه، قال زعيم تحالف "عزم"، خميس الخنجر بعد الاجتماع: "إننا في تحالف العزم سنلتزم بالحوار الوطني مع الجميع، ولن نكون مع طرف على حساب آخر، فالعراق لا يحتمل المزيد من الخلافات".

استقبلنا اليوم وفد الاطار التنسيقي برئاسة السيد نوري المالكي، وتناولنا تداعيات الانتخابات المبكرة وما رافقها من مواقف سياسية.
اننا في تحالف العزم سنلتزم بالحوار الوطني مع الجميع، ولن نكون مع طرف على حساب آخر؛ فالعراق لا يحتمل المزيد من الخلافات. #العزم pic.twitter.com/8O162YOkVh

— خميس الخنجر (@khameskhanjar) December 13, 2021

وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ "العربي الجديد"، أن قيادات "الإطار التنسيقي" بدأت التحرك نحو الكتل الأخرى، بهدف عقد تفاهمات تمنحها أفضلية في سباق تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدة بالوقت ذاته أن القوى السياسية السنية والكردية، تتوجه إلى عدم التحالف مع طرف سياسي دون آخر في ملف تشكيل الحكومة، بمعنى أنه لن يكون هناك انحياز تجاه "التيار الصدري" أو "الإطار التنسيقي" المتنافسين على تشكيل الحكومة.

وبيّن النائب السابق جاسم محمد جعفر، وهو من القيادات المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي"، خلال مقابلة متلفزة، أن "الإطار التنسيقي يريد تشكيل حكومة توافقية بخلاف رغبة زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، الذي يصرّ على حكومة الأغلبية".

وأشار جعفر إلى "ضغوط تمارس على المحكمة الاتحادية التي قرّرت أمس الإثنين، تأجيل حسم شكوى رئيس "تحالف الفتح" هادي العامري حتى الثاني والعشرين من الشهر الحالي"، متحدثاً عن وجود ما أسماها بـ"أطراف من داخل العراق وخارجه، تلعب دور الوسيط بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري".