استمع إلى الملخص
- حزب البعث يفرض عقوبات على 19 نائباً برلمانياً، بما في ذلك تخفيض مستوى عضويتهم العاملة، مانعاً إياهم من الترشح مجدداً للانتخابات البرلمانية، بسبب عدم القدرة على رفع مستوى وعيهم العقائدي والتنظيمي.
- تقارير وشهادات تشير إلى تفشي الفساد داخل مؤسسات القضاء السورية، مع تأكيدات على استحالة وجود جسم قضائي نزيه في ظل الفساد المستشري في كافة مؤسسات الدولة، والتدخلات الأمنية والحكومية في عمل القضاء.
للمرة الثانية خلال أيام، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مراسيم بعزل قضاة من مناصبهم، فيما فرض حزب البعث الحاكم عقوبات على عدد من أعضائه، بينهم نقيب الفنانين. وذكرت وكالة "سانا" التابعة للنظام، اليوم الأحد، أن بشار الأسد أصدر المرسوم رقم 120 القاضي بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق كل من القاضيين شذا نزار نصور، قاضٍ في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة، وعبد الرحمن عبد الرزاق القطيني، قاضٍ في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الرابعة والدرجة الأولى. ونص المرسوم على تصفية حقوق القاضيين المعزولين وفقاً للقوانين النافذة.
وكان بشار الأسد قد أصدر في الثاني من شهر يونيو/ حزيران الجاري مرسومين بعزل قاضيين آخرين في محافظتي درعا والسويداء جنوبيّ سورية، وذلك بعد قرارات مماثلة شملت قضاة في دمشق وحلب وحمص، ضمن محاولات النظام للإيحاء بوجود محاربة للفساد المستشري بشدة في قطاع القضاء. ووفق تقارير منظمة الشفافية الدولية، تحتل سورية المرتبة الـ 178، ضمن "مؤشر الفساد الذي تصدره المنظمة سنوياً"، ويرصد حالتي الشفافية والفساد في 180 دولة بالعالم.
وتداولت وسائل الإعلام التابعة للنظام خلال الفترات الماضية الكثير من الحوادث التي تشير إلى تفشي الفساد في مؤسسات القضاء التابعة للنظام، وهي ظاهرة معروفة وقديمة، كما يقول الحقوقي نادر عثمان. وأضاف عثمان لـ"العربي الجديد"، أن "مؤسسات القضاء في سورية، وعلى غرار كل مؤسسات النظام، ينخرها الفساد، وهذه مسألة معروفة لدى أغلب السوريين، حيث يلجأ كثير من القضاة إلى استغلال وظائفهم، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، من طريق قلب الباطل إلى حق، والحق إلى باطل". وبيّن أنه "لا يمكن تصور وجود جسم قضائي نزيه في دولة فاسدة من رأسها إلى أخمص قدميها"، لافتاً أيضاً إلى التدخلات الأمنية والحكومية في عمل القضاء، "التي تجبر القضاة الشرفاء على إصدار أحكام لا تتماشى مع قناعاتهم".
البعث يعاقب 19 نائباً في برلمان بشار الأسد
من جهة أخرى، أصدرت "القيادة المركزية لحزب البعث" قراراً بمعاقبة أعضاء في برلمان النظام السوري (مجلس الشعب) من حزب البعث، وحرمانهم الترشح مجدداً في الدورة المقبلة. ونصّ قرار "القيادة المركزية" على معاقبة 19 نائباً بعثياً في مجلس الشعب، من خلال تخفيض مستوى عضويتهم العاملة في الحزب لمدة عام كامل، ما يفضي إلى منعهم من الترشح مجدداً لعضوية مجلس الشعب ضمن قوائم الحزب، على أبواب الانتخابات البرلمانية لدى النظام المقررة منتصف الشهر المقبل.
وعزت "القيادة المركزية" العقوبة بحق أولئك الأعضاء، نتيجة لما وصفته بـ"عدم القدرة على رفع مستوى وعيهم العقائدي والتنظيمي والسياسي"، استناداً إلى "مذكرة مكتب التنظيم المركزي في الحزب، وكُتب لجنة الرقابة والتفتيش والشعبة الحزبية في مجلس الشعب، المتضمنة موضوع بعض الرفاق في شعبة المجلس وعدم التزامهم تعليمات القيادة"، وفق تعبيرها.
ويخضع المترشحون عن حزب البعث في الانتخابات البرلمانية لما يُسمى "الاستئناس الحزبي" لاختيار قائمة نهائية تخوض الانتخابات باسم الحزب. ومن بين من خضعوا للعقوبة محسن غازي، نقيب الفنانين في سورية وعضو مجلس الشعب حالياً، وغياث قطيني نقيب المهندسين السوريين، وعضو المجلس حالياً أيضاً.