بري يدعو إلى جلسة للنظر في قرار الاتهام بانفجار بيروت وأهالي الضحايا يرفضون

دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، إلى عقد جلسة عامة قبل ظهر الخميس المقبل في قصر الأونيسكو وذلك للنظر في قرار الاتهام بانفجار مرفأ بيروت الأمر الذي قابلته ردود فعلٍ غاضبة ولا سيما من قبل أهالي الضحايا الذين يرفضون كل محاولات السلطة الالتفاف على القرارات القضائية والإفلات من العقاب.
وسريعاً أصدر "أهالي ضحايا وجرحى ومصابي تفجير مرفأ بيروت" بياناً دعوا فيه إلى "مقاطعة الجلسة العار" وذلك احتراماً لأرواح ضحاياهم.
وقال الأهالي في بيانٍ، "صُعقنا اليوم بالإعلان عن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة يوم الخميس في 12/8/2021 للبحث في طلب الاتهام المقدم من عدد من النواب والذي اصطلح على تسميته طلب العار. فهو اتهام بالشكل فيما هو بالواقع محاولة لطمس الحقيقة وتهريب المشتبه بهم من العقاب".
واعتبر الأهالي أن "الجلسة تأتي لاستكمال مجموعة من الممارسات المخلة بالدستور والقانون والتي قامت بها قوى الحكم للانقلاب على عمل المحقق العدلي أو وضع خطوط حمراء له".
وأضافوا، "حيث أن ثمة غالبية للنواب أعلنوا رفضهم لهذا الاتهام، في موازاة سحب عدد آخر منهم تواقيعهم عن طلب الاتهام، وذلك في استجابة للرأي العام الداعم لقضيتنا والذي تجلى بأبهى صوره في استفتاء 4 أغسطس/آب وأكد الثقة العامة بالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار كما أكّد على مطلبنا بإسقاط جميع الحصانات".

قضايا وناس

التحديثات الحية

لا تعويضات لمتضرري انفجار مرفأ بيروت حتى اليوم

واستطردوا "وحيث أن التصويت يجري بصورة سرية على نحو يمنع من معرفة حقيقة مواقف النواب، ويدفع النواب تحت ضغط الترغيب أو الترهيب إلى التصويت على نحو يخالف وعودهم المعلنة".
لذلك، يقول الأهالي "وضماناً للحقيقة والعدالة واحتراماً لأرواح الضحايا الذين ليس لنا أغلى منها، ندعو كل الكتل والنواب الذين أعلنوا رفضهم لطلب الاتهام أو سحبوا تواقيعهم عنه إلى مقاطعة جلسة العار وصولاً لتعطيل النصاب تحت طائلة اعتبارهم شركاء في هدر دماء أحبابنا وتضييع الحقيقة والعدالة".
وطلب الأهالي "من مجلس النواب رفع الحصانات عن المشتبه بهم وليس اختلاق تحقيق برلماني موازٍ معروفة نتائجه سلفاً".
كما دعوا اللبنانيين إلى مساندتهم بأكبر حشدٍ ممكن يوم الخميس أمام قصر الأونيسكو في بيروت للحؤول دون انعقاد ما اسموه "جلسة العار"، مؤكدين أنه "وحده نجاحنا في تعطيل الجلسة يحول دون نجاحهم في تعطيل العدالة".
ووقع عددٌ من النواب الشهر الفائت على طلب اتهام لملاحقة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل، غازي زعيتر، نهاد المشنوق ويوسف فنيانوس أمام المجلس الأعلى لملاحقة الرؤساء والوزراء غير المفعّل منذ التسعينيات وذلك بعدما رفض المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تقديم المستندات والوثائق إلى الهيئة المشتركة والتي اعتمدها عند طلبه رفع الحصانة عن النواب الحاليين خليل، زعيتر، المشنوق، وبالتالي الادعاء عليهم.
وأثار الطلب غضباً شعبياً كبيراً بحيث أطلق على النواب الموقعين وأبرزهم من أحزاب "المستقبل" (يرأسها سعد الحريري)، "حركة أمل" (برئاسة بري)، "حزب الله" لقب "نواب النترات" الأمر الذي دفع بعضهم إلى سحب توقيعهم.

حول العالم

التحديثات الحية

ضحايا انفجار مرفأ بيروت... وحدها وجوههم على الجدران

وعلّق المحامي والمدير التنفيذي لـ"المفكرة القانونية" نزار صاغية في سلسلة تغريدات على حسابه عبر "تويتر" على الدعوة بالقول، "تجرأ بري ودعا لجلسة الخميس للتصويت على طلب الاتهام في قضية المرفأ بعدما أعلن أمين عام حزب الله حسن نصر الله أن نواب اللائحة هم نواب شرف وليس نواب عار".
وأضاف "أذكر أن الهدف من هذا الطلب هو تهريب الوزراء السابقين من قبضة بيطار والتشويش على التحقيق القضائي من خلال فتح تحقيق برلماني مواز. وعليه هم نواب عار ونص".

تجرأ بري ودعا لجلسة الخميس للتصويت على طلب الاتهام في قضية المرفأ بعدما اعلن نصرالله ان نواب اللائحة هم نواب شرف وليس نواب عار. اذكر ان الهدف من هذا الطلب هو تهريب الوزراء السابقين من قبضة بيطار والتشويش على التحقيق القضائي من خلال فتح تحقيق برلماني مواز. وعليه هم نواب عار ونص.

— Nizar SAGHIEH (@nsaghieh) August 10, 2021

وتابع صاغية، "اللافت أن نصر الله أصرّ على طلب الاتهام رغم سحب 6 نواب توقيعهم عنه واعلان كتل وازنة اعتراضها عليه. برر نصر الله طلبه هذا بحماية الحقيقة في وجه التسييس معتبراً ضمناً أن بري و(نائبه) ايلي الفرزلي أقل تسيساً وأكثر استحقاقاً للثقة من القاضي بيطار. وهذا طبعاً اعتقاد لا يصمد أمام أي تدقيق جدي لسير هؤلاء".
ورأى صاغية أنه "من البديهي أن المطالبة باستبدال تحقيق قضائي بتحقيق برلماني إنما يهدف إلى تمكين النظام الحاكم من السيطرة عليه وفرض السردية الرسمية لأسباب التفجير بما يخدم مصالحها ويبعد عنها شبح المساءلة. والأهم بما يبرئ إسرائيل قبل إنهاء التحقيق".
وتشنّ منذ فترة حملة اتهامات واسعة على المحقق العدلي تتهمه بأنه مسيس، خصوصاً من محور "حزب الله"، "حركة أمل" والمقربين إليه، بما في ذلك نقيب الصحافة عوني الكعكي المحسوب على المحور والطبقة السياسية التقليدية الذي شنّ بدوره هجوماً حاداً مرفقاً بسلسلة اتهامات على القاضي البيطار ما أعقبته استقالات متتالية من مجلس النقابة اعتراضاً على مضمون بيانه.