بريطانيا تواجه الإرهاب بمنع عودة المقاتلين من الخارج

تسلّحت بريطانيا بحزمة جديدة من القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب هي الأشمل منذ العام 2003. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، التي عرضت أمس الأربعاء مشروع القانون الجديد، إن المشروع الحكومي لا يكتسي صفة الاستعجال، ولكن من المنتظر أن تنتهي السلطة التشريعية من مناقشته وإقراره قبل إجراء الانتخابات العامة في مايو/أيار 2015.

وحددت الوزيرة البريطانية تسعة عناصر رئيسية، يستند إليها مشروع القانون في مكافحة إرهاب وتهديد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الذي استفحل خطره، ووجد الكثير من السند المعنوي من بعض المنظمات الراديكالية في بريطانيا، على حد تعبير ماي.

وجاء في مقدمة الإجراءات التي تضمّنها مشروع القانون، "حظر عودة الإرهابيين من الخارج"، إذ ستصدر الجهات الأمنية المختصة أوامر مؤقتة بحظر دخول من يثبت مشاركتهم في أعمال إرهابية خارج البلاد، وقد يشمل ذلك إلغاء جوازات سفرهم أو وضع أسمائهم في سجلات معابر الدخول البريطانية، أو منعهم من السفر مرة أخرى.

أما الإجراء الثاني فيتعلق بـ "احتواء التطرف في حرم الجامعات والمدارس"، إذ ستصدر الجهات المختصة تعليمات تطلب من الجامعات والمدارس العليا والسجون وهيئات مراقبة المجرمين والشرطة والمجالس المحلية، بذل كل الجهود الممكنة لمنع انخراط الشباب في الأنشطة الإرهابية، وسيُمنح الوزراء صلاحيات مدعومة بأوامر قضائية لحظر المنظمات التي تحرّض الشباب على الالتحاق بالمنظمات الإرهابية.

في المقابل، ستلتزم الجامعات بوضع سياسات تمنع المتحدثين المتشددين من مخاطبة بقية الطلاب على المنابر في الجامعات، وينطبق الأمر نفسه على إدارات السجون.

كما نص مشروع القانون على "مراقبة المسافرين القادمين جواً إلى بريطانيا"، وسيلزم كل شركات الطيران العاملة في بريطانيا بتقديم كشوفات القادمين بأدق التفاصيل الشخصية، بما في ذلك أرقام بطاقاتهم الائتمانية قبل وصول الطائرة بوقت كافٍ. وستُحرم الشركات التي تفشل في ذلك من حق الهبوط في المطارات البريطانية.

وسيمنح مشروع القانون الجديد أيضاً سلطات استثنائية للشرطة وإدارة مراقبة الجوازات والهجرة في الموانئ، لمنع سفر أي مواطن يُشتبه في توجّهه لممارسة أنشطة إرهابية، ومن حق هذه السلطات أيضاً تسلّم جواز سفره لفترة 30 يوماً.

وبموجب القانون الجديد سيجري إصلاح وتعديل قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بنقل من يُشتبه بهم إلى مناطق مختلفة، تحددها السلطات تمهيداً لعزلهم وربما محاكمتهم.

كما يمنع القانون الجديد شركات التأمين من دفع الفدية، ويفرض على شركات الإنترنت موافاة الحكومة بأسماء وعناوين الذين يمارسون أنشطة إرهابية، خلال المراقبة المستمرة التي يُفترض أن تناط بهذه الشركات. ويفرض التشريع الجديد على شركات الإنترنت والهاتف تحديث سجلاتها بصفة مستمرة، والاحتفاظ بها ثم إبلاغ الشرطة والأجهزة الأمنية عند الطلب.

وبموازاة ذلك تنص التشريعات الجديدة على تأسيس مجلس جديد يُعنى بحماية الحريات المدنية والخصوصية، وستسند له مهمة النظر في قوانين مكافحة الإرهاب للتأكد من عدم تعارضها مع الحريات العامة والخصوصية الفردية.