بروكسل: دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بتنفيذ أوامر اعتقال نتنياهو

28 نوفمبر 2024
مبنى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، 21 نوفمبر 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، مشددة على التزام جميع دول الاتحاد بتنفيذ أوامر الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، وذلك تعزيزًا للعدالة ومكافحة الإفلات من العقاب.

- رحبت دولة فلسطين بقرار المحكمة الجنائية الدولية، معتبرةً أنه يعيد الأمل في القانون الدولي ويؤكد أهمية العدالة في مواجهة الجرائم ضد الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

- اعتبرت حركة حماس القرار سابقة تاريخية، داعيةً المحكمة لتوسيع محاسبة قادة الاحتلال، وحثت الدول على التعاون مع المحكمة لجلب مجرمي الحرب.

قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إنها تدعم المحكمة الجنائية الدولية، وإنّ جميع دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت. وجاء ذلك في تصريح لمتحدث مفوضية الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، الخميس. وأشار المتحدث، رداً على سؤال لـ"الأناضول"، إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ملتزمون بقوة بعدالة "الجنائية الدولية" وبمكافحة الإفلات من العقاب. وأضاف: "نؤيد المحكمة الجنائية الدولية والمبادئ المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، الاتحاد الأوروبي يحترم استقلال المحكمة وحيادها".

وأوضح ستانو: "الاتحاد الأوروبي يُذكّر بأن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية مهمة ومستقلة، وتتمثل مهمتها في محاكمة أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي". وأردف: "جميع البلدان التي صدقت على نظام روما الأساسي الذي يشمل جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية".

ولقي قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزير الأمن السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة ترحيباً واسعاً، وسط دعوات للإسراع بإصدار حكم مماثل بارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية.

ورحبت دولة فلسطين، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وشددت على أن القرار "يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض الشعب الفلسطيني لإبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير، وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية".

واعتبرت حركة حماس، في بيان، أن هذه الخطوة التي حاولت الإدارة الأميركية المتواطئة مع جرائم الحرب الصهيونية تعطيلها لأشهر "تشكّل سابقة تاريخية مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا". ودعت حماس المحكمة إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة لكافة قادة الاحتلال، "كما ندعو كافة الدول حول العالم للتعاون مع المحكمة في جلب مجرمي الحرب".

(الأناضول، العربي الجديد)