برلمان العراق يستأنف جلساته السبت وعدد من القوانين الخلافية بانتظاره

يستأنف مجلس النواب العراقي، غداً السبت، جلساته الاعتيادية بعد انتهاء عطلته التشريعية التي استمرت لشهر كامل، وينتظر البرلمان حزمة من القوانين المهمة والتي عليها خلافات سياسية.

ونشرت رئاسة البرلمان جدولي أعمال جلستي السبت والاثنين المقبلين، للفصل التشريعي الذي ينتظره عدد من القوانين المهمة والخلافية، أبرزها قوانين النفط والغاز والعفو العام ومكافحة العنف الأسري، وقانونا جهاز المخابرات وجهاز مكافحة الإرهاب.

وسبق أن تعرّض مجلس النواب لانتقادات شعبية كثيرة بسبب التأخير في تشريع القوانين المهمة منذ الدورات البرلمانية السابقة.

وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية، النائب رائد حمدان المالكي، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك قوانين مهمة بانتظار مجلس النواب العراقي من أجل تشريعها، خصوصاً القوانين التي عليها خلافات سياسية، وهي مؤجلة منذ الدورات السابقة بسبب تلك الخلافات على المستوى السياسي أو القانوني والفني".

وأضاف المالكي، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، أن "هذه القوانين الخلافية تمس حياة المواطن بشكل مباشر، ولهذا هناك أهمية لتشريعها وحسم الخلافات عليها، ولهذا ستكون هناك حوارات ومفاوضات من أجل تشريع تلك القوانين، لكن الأمر لن يكون سهلاً ولن يخلو من تجدد الخلافات داخل قبة البرلمان ما بين الكتل، حتى داخل الائتلاف الواحد".

من جهته، قال النائب المستقل، سجاد سالم، لـ"العربي الجديد" إن "النواب المستقلين سيعملون خلال الفصل التشريعي الجديد على الدفع لتشريع القوانين المهمة التي تمس حياة العراقيين بشكل مباشر، والتي يؤجل تشريعها منذ سنين بسبب القوى المتنفذة المسيطرة على البرلمان والمختلفة فيما بينها".

وأكد سالم أن "النواب المستقلين سيعملون على منع تشريع أي قانون تحاول القوى المتنفذة تشريعه بهدف تكميم الأفواه، فهناك فقرات كثيرة عليها ملاحظات ورفض برلماني وشعبي في قانون الجرائم المعلوماتية وقانون حرية التظاهر والتعبير".

تقارير عربية

التحديثات الحية

170 قانوناً معطلاً في البرلمان العراقي تنتظر التوافق السياسي

وأضاف سالم أنه "لدى النواب المستقلين والقوى الناشئة في مجلس النواب الكثير من مقترحات القوانين التي سيعمل على تشريعها خلال المرحلة المقبلة وتعديل بعضها،  لتكون قوانين حازمة في العقوبات خصوصاً بما يتعلق بقانون مكافحة المخدرات وقانون من أين لك هذا وقانون الكسب غير المشروع وغيرها من القوانين التي تحارب آفة الفساد التي تشكل تهديداً حقيقياً لوجود الدولة العراقية".