البرلمان الجزائري يدين وزيراً بتجاوز الأعراف الدستورية في سابقة سياسية

دان البرلمان الجزائري، الخميس، للمرة الأولى في تاريخه، وزيراً في الحكومة في بيان رسمي، واتهمه بتجاوز حدود اللياقة والأعراف الدستورية في التعامل مع النواب.

وأعلن بيان لمكتب البرلمان المشكّل من رئيسه ونوابه رؤساء الكتل النيابية، "رفضه لما حدث خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأخيرة، وتجاوز وزير التجارة كمال رزيق الأعراف المعمول بها، وجانب حسن التعامل أثناء رده على أحد النواب".

وكان البرلمان قد شهد خلال جلسة استجواب جرت الخميس قبل الماضي، ملاسنة بين النائب عبد الوهاب يعقوبي ووزير التجارة كمال رزيق، عندما وجه النائب تقريعاً شديد اللهجة للوزراء، في الرد على الاستجوابات النيابية، لكن الوزير طالب النائب بسحب كلامه، وقال إنه لا يسمح له بذلك، غير أن النائب تمسك بكلامه واعتبر رد الوزير تجاوزاً غير مقبول داخل المؤسسة النيابية.

واعتبر البيان أنّ وزير التجارة "لم يراعِ حرمة المؤسسة الدستورية، بطريقة لا تليق بعضو في الحكومة، واتهام المجلس بالتعطيل والتقصير في مسائل فصل فيها الدستور"، في وقت اتسمت العلاقة بين المؤسسة النيابية والحكومة بالسعي إلى التكامل.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الحكومة الجزائرية في مرمى انتقادات الشارع والرئيس والبرلمان

وهذه أول مرة يدين فيها البرلمان الجزائري وزيراً في الحكومة بشكل رسمي، بسبب تجاوز السلوك المطلوب اتباعه مع النواب. وقبل بيان مكتب البرلمان، كان عدد كبير من النواب قد أدان خلال الجلسات الأخيرة اليومين الماضيين، سلوك وزير التجارة مع النائب عبد الوهاب يعقوبي، واتهموه بالتعالي والفوقية.

وجاء بيان البرلمان ضد وزير التجارة، مباشرة بعد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية في شكل تقرير نشرته وكالة الأنباء الرسمية، تحدث عن غضب الرئيس عبد المجيد تبون الشديد بسبب قرارات منع الاستيراد التي اتخذها وزير التجارة كمال رزيق، وبسبب عجزه عن ضبط السوق ونقص المواد التموينية.