تونس: رئيس كتلة النهضة في البرلمان يشكو وضع زوجته المريضة ويطالب بتأمينه الاجتماعي

أصدر رئيس كتلة حركة النهضة، عماد الخميري، بياناً للرأي العام الوطني والدّولي، بسبب منعه من التغطية الصحية، ما قد يحول دون إجراء عملية جراحية لزوجته في المخ، وذلك بسبب الوضعية الاجتماعية الصعبة لكل النواب التونسيين، إثر قرار الرئيس قيس سعيد تجميد البرلمان ومنع صرف أجور النواب.

وقال الخميري في بيانه "أنا عُضو مجلس نواب الشعب، ألفتُ نظر مختلف الفاعلِين السياسيين ومختلف النشطاء على الصعيدي، الحقوقيّ والاجتماعيّ، الوطني والدّولِي، إلى الوضعية الحرجة التّي تمرّ بها زوجتي، حيثُ أجرت عملية جراحيّة أولى على مستوى الدماغ بالمعهد الوطني لجراحة الأعصاب بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول وستجري اليوم عملية ثانيَة للأسباب الصحيّة ذاتها".

وأضاف "ما راعني أثناء ذلك، أنّني فوجئت بكونِي ممنوعاً من حقّي في التغطية الصحية، بعد سبعةِ سنوات التزمتُ خلالها بدفع التزاماتِي لصندوق التغطية الاجتماعية خلال كامل الفترة النيابيّة التي قضيتُها عضواً بمجلس نواب الشعب وقبل ذلك طيلة عملِي الخاص قبل سنة 2014".

ومضى قائلاً: "نظرًا لما تقدّم من معطيات، وما لذلك من تهديد لحياةِ وصحّة زوجتي، وأخذاً بعين الاعتبَار ما تشهده المرحلةُ من استهداف للنواب ولعائلاتهم بما يتعارض مع الحقوق الإنسانيّة والمدنيّة ومن ضربٍ ممنهج لمنظومة القيم والأخلاق الإنسانية، فإنّني أحمّل الجهات المسؤولة، وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية، ما من شأنه أن يُهدّد حياة زوجتي ويمسّ بسلامتهَا الجسديّة" .

وأكد الخميري أنه "انطلاقاً من مبدأ أنّ الحقّ في العلاج هو حق مواطني وقانوني ودستوري لزوجتي، لا منة فيه وليس مزيّة أو تفضلاً من أحد، فإنّني أدعو الجهات المعنيّة إلى التراجع عن هذا القرار غير الإنساني وأدعو كل الحقوقيين، أفراداً ومؤسسات، إلى التدخل والضغط من أجل إنهاء هذه المظلمة تجاهي وتجاه كل الزملاء".

أخبار

التحديثات الحية

تونس: رئيس كتلة يهدد بالاعتصام بسبب الامتناع عن التكفل بمصاريف علاجه

من جهة أخرى، أعلن النائب المعتصم بأحد مستشفيات العاصمة، مصطفى بن أحمد، استجابته اليوم لدعوة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، وإنهاء الاعتصام وفسح المجال للاتحاد لمتابعة موضوع التغطية الاجتماعية.

وتحول الطبوبي صباح اليوم للاطمئنان على صحة النائب، ودعاه إلى فك الاعتصام الذي دخل فيه منذ يوم الإثنين 1 نوفمبر، وتعهد الاتحاد بقضية تفعيل الحق في التغطية الاجتماعية.

وكان بن أحمد قد أعلن أن مصالح إدارة مستشفى الحبيب ثامر طالبته بدفع مصاريف علاجه على الرغم من أنه مضمون اجتماعياً، وبعد أن كانت أكدت أن الموضوع قد سوي، أنكرت ذلك وطالبته بدفع كامل المبلغ عندما كان سيغادر المستشفى، ما دفعه إلى الدخول في اعتصام.

ويعيش النواب التونسيون وضعاً اجتماعياً صعباً بعد قطع معاشاتهم ومنعهم من العودة إلى وظائفهم الأصلية بسبب تعقيدات قانونية فرضها تعليق البرلمان.