برلمانيون أوروبيون ينتقدون اتفاقيات التطبيع الأخيرة مع إسرائيل
طالب برلمانيون أوروبيون الاتحاد الأوروبي، بدعم وتطبيق القانون الدولي حول القضية الفلسطينية، وباستخدام الآليات المتاحة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي.
وخلال الندوة السياسية التي نظّمها منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني في لندن "يوروبال فورم" في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، الجاري عن بعد، أجمع المشاركون على أن اتفاقيات التطبيع الأخيرة، لا علاقة لها بالسلام أو بحل منصف للقضية.
وبحثت الندوة موضوع اتفاقيات التطبيع الأخيرة بين إسرائيل وبعض الدول العربية، وما إذا كان هذا التطبيع يمكن أن يساعد في تعزيز السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وشارك في الندوة، عدد من المتحدثين الدبلوماسيين وصانعي السياسات من عديد من الدول الأوروبية والعربية والعشرات من النشطاء السياسيين من القارة الأوروبية.
وافتتح الندوة السيد روبرت أندروز، مسؤول العلاقات العامة في منتدى يوروبال فورم، ولفت إلى أن المساهمة في تصحيح الخطاب الأوروبي الرسمي المتكرر، هو أحد دوافع عقد هذه الندوة السياسية، بمشاركة برلمانيين أوروبيين.
وأضاف أن اتفاقيات تطبيع دول عربية مع إسرائيل، لا تعكس دعماً حقيقياً للسلام في الشرق الأوسط بالنسبة للكثيرين، كما أكّد أن التحقيق في مثل هذه الادعاءات الأوروبية الرسمية، أمر مهم وحيوي ويضع الأمور في نصابها الصحيح.
بدوره، تحدّث عفيف صافية، الدبلوماسي الفلسطيني، عن الموقف الفلسطيني الرسمي حول التطبيع، موضحاً أن كل مكونات المجتمع الفلسطيني، تتفق على أن التطبيع العربي، هو سياسة "غير حكيمة"، قوضت النهج العربي لصنع السلام في المنطقة".
وأكد أن السياسة العربية، تواجه إشكالية، بسبب جهود الولايات المتحدة، وأن تنامي المشاعر المعادية لإيران في المنطقة هي التي أدت إلى تغيير أولويات البعض، حتى باتوا يفضلون التطبيع أولاً، من دون "أي حل للقضية الفلسطينية أو أبعادها الإقليمية".
كذلك انتقد صافية سطحية تفكير الأشخاص الذين يعتقدون أن التطبيع، سيفضي بالفعل إلى التطلعات الوطنية للفلسطينيين، مشيراً إلى أن تصريحات نتنياهو واضحة ومتكررة، حول التعليق المؤقت لعملية ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكنّ الضم لا يزال خياراً قائماً.
وأوضح أن الوضع الراهن المتعلق بالتوسع الإسرائيلي المرن لمشروع الاستيطان في الضفة الغربية، دليل واضح على أن التوجه العربي الجديد (باتجاه التطبيع) سلبي، وسيكون تأثيره الإيجابي على الفلسطينيين بشكل عام محدودا للغاية.
وفيما يتعلق بتأثير الانتخابات الأميركية على القضية الفلسطينية، أبدى صافية، تفاؤله بفوز بايدن. وأكد على أن سيناريو خسارة ترامب في الانتخابات الأميركية، يعتبر خطوة إيجابية للفلسطينيين، على الرغم من وجود بعض التحفظات بشأن سياسات بايدن، فيما لو تمكن من الوصول إلى البيت الأبيض.
وقال إنه في حالة فوز بايدن، من المحتمل أن نشهد إعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس.
من جهتها، قالت السيناتور الأيرلندية إيفانا باسيك إنه في حين أن "اتفاق إبراهيم" (وثيقة التطبيع بين إسرائيل والإمارات) والتحركات نحو السلام بين إسرائيل والدول العربية، إيجابية من الناحية النظرية، فإن غياب الدور الفلسطيني بشكل كامل عن هذه العملية، يصعّب النظر إلى اتفاقيات التطبيع بعيداً عن خطة ترامب وإعادة انتخابه لرئاسة الولايات المتحدة لدورة ثانية.
وأكدت ما ذكره السفير صافية، أن الاتفاقيات تعمل على تأجيل الضم فقط، بدلاً من إزالته من الأجندة السياسية الإسرائيلية، وأن وجود وتوسيع المستوطنات يشكل في حد ذاته، ضمًا فعليًا للأراضي الفلسطينية.
أمّا مارغريت أوكين، البرلمانية الدنماركية العضو في البرلمان الأوروبي، فقالت إنّه ينبغي على الاتحاد الأوروبي، أن يلعب دوراً أكثر فعالية مما كان عليه الحال في السابق، ويجب أن ينتقل من سياسة الإدانة إلى الفعل.
كما لفتت إلى أن الانتهاك الإسرائيلي لحقوق الإنسان في فلسطين، يستوجب رداً من قبل الاتحاد الأوروبي وداخل الدول الأعضاء ويتطلب مساءلة حقيقية عن انتهاكات القانون الدولي. وطالبت أوكين، بأن يقترن ذلك بمضاعفة المواقف الأوروبية الحالية، بشأن التفرقة بين إسرائيل ومستوطناتها.
في المقابل، أوضح النائب الدكتور هيلموت براندستاتر، عضو المجلس الوطني النمساوي، أن أوروبا بحاجة إلى سياسة خارجية أقوى وموحدة بشأن سياستها تجاه الشرق الأوسط. وأكمل أن هذه الوحدة يجب أن تشمل موقفا أوروبيا، ليس فقط في سياق الشرق الأوسط، بل أيضا مع روسيا والصين والولايات المتحدة.
وسلّط الدكتور ناصر الصانع، العضو السابق في مجلس الأمة الكويتي، الضوء على الرأي العام العربي تجاه اتفاقيات التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. وبدأ مداخلته في الندوة، موضحاً أن الاتفاقات بين إسرائيل والدول العربية، ذات طبيعة "من أعلى إلى أسفل" أي أنها لا تمثل شعوب الدول العربية، ولا حتى شعوب تلك الدول التي تطبّع علاقاتها مع إسرائيل حتى الآن.
وتابع أن الدول التي أعلنت تطبيع علاقتها مع إسرائيل، قد تعرّضت إلى ضغوط خارجية وانتقادات شعبية شديدة.
ولفت الدكتور الصانع، إلى أن دولة الكويت "تعرّضت إلى الكثير من الضغوط للانضمام إلى ركب التطبيع، لكنها بسبب المعارضة الداخلية وبسبب نظامها البرلماني الأفقي وما تتمتع به من ديمقراطية، استطاعت أن تصمد في وجه تلك الضغوط والاستمرار في معارضة التطبيع.
أما عن دوافع ومحركات عملية التطبيع، فقد أوضح الدكتور الصانع، أن أهم تلك الدوافع هو الاستجابة للطلب الأميركي الإسرائيلي ومحاولة التأثير في الانتخابات الأميركية (لصالح ترامب)، وكذلك للتأثير على السياسات الإسرائيلية الداخلية (لصالح نتنياهو)، وليس لاتفاقيات التطبيع أي علاقة بحل القضية الفلسطينية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
