وقالت المصادر التي اشترطت عدم ذكر اسمها، لـ"العربي الجديد": "ننتظر حتى الواحدة ظهرا ما سينتج عنه الحوار بين ممثلي الأسرى من حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية من جهة، وبين مصلحة السجون الإسرائيلية من جهة أخرى، وعلى ضوء ذلك إما سيكون اليوم أول أيام إضراب الكتيبة الفدائية أو لا، ونحن لا نتمنى الإضراب لكنه إن حصل سيكون مفروضا علينا بسبب تعنت إدارة مصلحة السجون بالاستجابة لمطالب الأسرى".
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحوار امتد حتى ساعات متأخرة من مساء أمس، السبت، واستؤنف صباح اليوم، على أن ينتهي ظهر اليوم، الأحد.
وحسب ما أكدته مصادر من الأسرى، فإنه في حال فشل الحوار مع مصلحة السجون، ستبدأ، اليوم الأحد، المرحلة الأولى من إضراب الأسرى الفلسطينيين المفتوح عن الطعام، حيث سيشرع ثلاثون أسيرا من قيادات الحركة الأسيرة من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" والجبهتين الشعبية والديمقراطية بإضراب مفتوح عن الطعام والماء.
وأطلق القائمون على الإضراب اسم "كتيبة الفدائيين" على الأسرى الذين سيشرعون بالإضراب اليوم، الذي بدأ الإعلام بتداول عناوينه، مثل "إضراب الفدائي" و"إضراب الكرامة".
أما مطالب الأسرى الفلسطينيين فتتمثل بتمكينهم من التواصل مع أهلهم وذويهم كباقي الأسرى في سجون العالم، وتحديدا السجناء الجنائيين الإسرائيليين، ومن بينهم على سبيل المثال أكبر قاتل في إسرائيل وهو قاتل رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين المدعو بـ(يغال عامير) وذلك من خلال تركيب الهاتف العمومي المنتشر في السجون الإسرائيلية.
كما يطالب الأسرى برفع أجهزة التشويش على الهواتف النقالة (المهربة) بسبب رفض الإدارة السماح للأسرى بهاتف عمومي، فأجهزة التشويش تمنع الاتصالات وهي تضر بالصحة وتلغي عمل أجهزة الراديو والتلفزيون داخل غرف الأسرى.
أما مطلبهم الثالث، فهو بإعادة زيارات الأهالي إلى طبيعتها، أي السماح لأهالي أسرى حماس من غزة بزيارة ذويهم كباقي الأسرى والسماح بزيارة أهالي الضفة الغربية جميعاً مرتين بالشهر، علما أن قرار منع زيارة أسرى غزة هو قرار المستوى السياسي في إسرائيل.
ويطالب الأسرى في مطلبهم الرابع بإلغاء كافة الإجراءات والعقوبات السابقة، وهي نوعان: عقوبات قديمة وعقوبات جديدة، أما العقوبات القديمة نسبياً فقد اتخذها المستوى السياسي الإسرائيلي ضد أسرى حماس، وهي أولا: زيارات الأهالي السالفة الذكر، ثانيا: إلغاء بث 7 محطات تلفزيونية من أصل 12 محطة مسموح بها لكل أقسام "فتح" والفصائل، ثالثا: عدم السماح لأسرى حماس بإدخال أموال للكانتينا كباقي الفصائل، أي السماح لهم بإدخال 800 شيكل (أي 220 دولارا) فقط بدلاً من 1200 شيكل (330 دولارا).
أما العقوبات الجديدة، فقد اتخذت بقرار من المستوى المهني أي مصلحة السجون الإسرائيلية، وأهمها: تقليص كل شروط الحياة إلى الصفر أو الحد الأدنى، فالأسرى يطالبون بإعادة نظام الفورات كما كان في بداية شهر فبراير/ شباط من هذه السنة، وكذلك نظام الغسيل ونظام الحلاقة ونظام الكانتينا (بقالة السجن)، إضافة إلى فرض الإدارة غرامات باهظة جداً، خاصة على قسم 1 في رامون وقسم 4 في النقب.
وأكد الأسرى مطالبتهم بعلاج الأسرى الذين تعرضوا للاعتداءات والضرب المبرح وإصابات خطيرة في قسم 4 بسجن النقب على أثر عمليات القمع الواسعة لهم بتاريخ 24-3-2019، وكذلك أسرى قسم رامون بعد القمع بتاريخ 18-3-2019، وبالمجمل علاج ما يقارب 160-180 أسيرا فلسطينيا جريحا.