بدأ عدد يقلّ عن خمسة آلاف ناخب في هونغ كونغ، ينتمون إلى دوائر معظمها موالٍ للمؤسسة الحاكمة، بالإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد، لاختيار المرشحين للجنة انتخابية ستتولى اختيار حاكم المدينة المقبل، المدعوم من الصين وبعض أعضاء المجلس التشريعي.
وتغيّب المرشحون المؤيدون للديمقراطية بشكل شبه كامل عن أول انتخابات في هونغ كونغ منذ أن عدلت بكين النظام الانتخابي للمدينة لضمان أن يحكمها "الوطنيون فقط".
وقالت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، صباح الأحد، إن "الهدف الكامل لتحسين النظام الانتخابي، ضمان إدارة الوطنيين لهونغ كونغ (...) أشك بشدة في أن تسمح حكومة أخرى أو دولة أخرى بالانتخابات العامة لهيئتها التشريعية المحلية لأشخاص مهمتهم تقويض الصالح العام أو الأمن القومي".
وستختار لجنة الانتخابات 40 عضواً في المجلس التشريعي بعد تجديده في ديسمبر/كانون الأول، وستختار أيضاً الرئيس التنفيذي في مارس/آذار.
وعززت الشرطة وجودها في أنحاء المدينة، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن من المتوقع نشر ستة آلاف شرطي لضمان إجراء تصويت سلس وتمكين نحو 4900 ناخب من الإدلاء بأصواتهم.
والتغييرات في النظام السياسي هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي تضمنت قانون الأمن القومي الذي يعاقب أي شيء تعتبره بكين تخريباً أو انفصالاً أو إرهاباً أو تواطؤاً مع قوى أجنبية، وهو ما وضع المدينة التي تُعَدّ مركزاً مالياً دولياً على مسار غير ديمقراطي.
ومعظم الناشطين والسياسيين الديمقراطيين البارزين مسجونون الآن أو هربوا إلى الخارج.
وغيّر البرلمان الصيني في مايو/أيار النظام الانتخابي لهونغ كونغ، مقلصاً التمثيل الديمقراطي في المؤسسات، ومطبقاً آلية لمراجعة المرشحين والفائزين في الانتخابات. وأدى هذا إلى إنهاء بشكل شبه كامل لأي تأثير كان يمكن المعارضة أن تمارسه.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
