أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، تعيين مبعوث خاص لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، بعدما ظل هذا المنصب شاغراً على مدى ستة أعوام، شملت كامل ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي أجرى مباحثات رفيعة المستوى مع بيونغ يانغ.
ورشح بايدن لهذا المنصب جولي تيرنر، وهي دبلوماسية تتحدث الكورية وترأس الآن قسم آسيا في مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. ويحتاج التعيين إلى مصادقة مجلس الشيوخ، حيث يتوقع أن يواجه معارضة ضئيلة.
واستحدث الكونغرس هذا المنصب من رتبة سفير بموجب قانون صدر عام 2004، بهدف لفت الانتباه إلى المخاوف بشأن الانتهاكات الحقوقية في كوريا الشمالية التي تُعدّ من أكثر دول العالم استبداداً. لكن المنصب ظل شاغراً منذ يناير/كانون الثاني 2017، عندما استقال روبرت كينغ الذي عينته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.
وسعى ريكس تيلرسون، أول وزير خارجية في عهد ترامب إلى إلغاء المنصب في إطار إعادة هيكلةٍ للوزارة لتوحيد مراكز المبعوثين. ولم يعيّن خليفته مايك بومبيو أيضاً أي شخص، مع انتهاج ترامب سياسة الدبلوماسية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، حيث التقى الزعيمان ثلاث مرات، وخفت حدة التوتر بين البلدين من دون أن يؤدي ذلك إلى اتفاق دائم.
وبايدن الذي تعهد عند انتخابه بالتركيز على قضايا حقوق الإنسان، قدّم تيرنر مرشحته للمنصب بعد أكثر من عامين على بدء ولايته. وكانت إدارته قد اقترحت دبلوماسية منخفضة المستوى مع كوريا الشمالية، التي رفضت عروضاً عدة للتفاوض، بل وأجرت سلسلة تجارب صاروخية بعضها عابر للقارات.
وعدّدت الخارجية الأميركية في تقريرها الأخير عن وضع حقوق الإنسان في العالم، انتهاكات واسعة النطاق في كوريا الشمالية، بينها حظر أي نوع من أنواع المعارضة، والإعدامات العلنية، ومعسكرات الاعتقال التي يزج فيها السجناء، حيث يجبرون على العمل القسري ويتعرضون للتجويع.
(فرانس برس)