ذكرت مصادر، يوم الأربعاء، أنّ مسؤولين أميركيين يخططون لجولة للرئيس الأميركي جو بايدن في المنطقة هذا الشهر للقاء الحلفاء في الخليج، وقد يشمل ذلك اجتماعه في القاعة نفسها مع وليّ العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
لكن المصادر داخل الولايات المتحدة وخارجها، التي تحدثت بشرط عدم الإفصاح عن هوياتها، قالت إنه لم يُتَّخَذ بعد أي قرار نهائي بخصوص هذه الجولة.
وقالت المصادر إنّ الجولة، التي رُتِّب لها مبدئياً بعد قمة مجموعة السبع الكبرى في ألمانيا واجتماع حلف شمال الأطلسي في إسبانيا، ستشمل زيارة إسرائيل، حيث سيلتقي بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت.
ورداً على سؤال بخصوص إمكانية زيارة بايدن السعودية خلال جولته، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحافيين، أمس الأربعاء، إنه لا يوجد لديها مخطط لأي جولة، مضيفة أنّ بايدن متمسك بآرائه السابقة بخصوص وليّ العهد السعودي.
وبسبب الاستياء من مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي الذي تقول المخابرات الأميركية إنه حصل بموافقة وليّ عهد السعودية، تعهد بايدن عند توليه منصبه في يناير/كانون الثاني 2021 بإعادة تقييم العلاقات مع السعودية.
وكانت العلاقات جيدة بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ووليّ العهد السعودي.
وستهدف الزيارة إلى تدعيم العلاقات مع السعودية، في وقت يحاول خلاله بايدن إيجاد سبل لخفض أسعار البنزين المرتفعة في الولايات المتحدة.
ومن غير المؤكد إلى حد كبير أن توافق السعودية على زيادة إنتاج النفط. وسبق أن رفضت طلبات أميركية بهذا الشأن، وظلت ملتزمة اتفاق إنتاج توصلت إليه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع روسيا وتسعة بلدان أخرى منتجة أو التكتل المعروف باسم أوبك+.
وقالت المصادر إنّ بايدن يريد المشاركة في قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي تعقد في الرياض. والهدف من مشاركته إحياء قمة سنوية بين الولايات المتحدة والمجلس، الذي يضم البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات، وبدأت في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.
وذكر أحد المصادر أنّ واشنطن، قبل الموافقة على القمة، تتطلع إلى تمديد الهدنة في اليمن والحصول على توضيح بخصوص إنتاج النفط السعودي والإماراتي.
وينقضي، اليوم الخميس، أجل هدنة مدتها شهران تشمل سائر أنحاء اليمن بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثيين المؤيدة لإيران، وهي الأولى منذ 2016.
وزار اثنان من كبار المسؤولين الأميركيين السعودية في مايو/أيار لإجراء محادثات شملت الطاقة وقضايا أخرى، لكنها لم تشمل دعوات لزيادة صادرات النفط السعودية، حسبما ذكر البيت الأبيض حينئذ.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
