وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، أمراً تنفيذياً يوم الجمعة، برفع السرية عن وثائق متعلقة بهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في إشارة داعمة لأسر الضحايا الذين يسعون منذ فترة طويلة للحصول على سجلات ذات صلة بتلك الهجمات.
ويأتي الأمر قبل أقل من أسبوع من الذكرى السنوية العشرين للهجمات، وهي لحظة مهمة في نزاع امتد لسنوات بين الحكومة والعائلات بشأن الكشف عن المعلومات السرية الخاصة بالفترة التي سبقت الهجمات.
وبرز هذا الصراع الشهر الماضي، عندما عارض نحو 1800 من أقارب الضحايا والناجين والمستجيبين الأوائل، مشاركة بايدن في فعاليات 11 سبتمبر/أيلول في حال بقاء الوثائق سرية.
ونصّ الأمر التنفيذي على أنّ "الأحداث المهمة التي نحن بصددها وقعت قبل نحو عقدين أو أكثر، وهي تتعلق بلحظة مأساوية لا تزال تتردد في التاريخ الأميركي وفي حياة الكثير من الأميركيين".
وأضاف: "لذلك، من الأهمية بمكان التأكد من أن حكومة الولايات المتحدة تعظم الشفافية إلى أقصى حد، وتعتمد على السرية فقط عندما تكون مطلوبة وضرورية في حدود ضيقة".
ويوجه الأمر وزارة العدل والوكالات التنفيذية الأخرى لبدء مراجعة من أجل رفع السرية، ويتطلب الأمر التنفيذي نشر الوثائق التي رفعت عنها السرية على مدار الأشهر الستة المقبلة.
ومع ذلك، لم يتضح على الفور التأثير العملي للأمر التنفيذي وأي وثيقة جديدة قد تنتج منه.
وكشفت وزارة العدل الشهر الماضي أنّ مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" قد استكمل تحقيقاً فحص مهاجمين مؤكدين ومتآمرين مشاركين محتملين في هجمات 11 سبتمبر/أيلول، وأنه سيعمل الآن على معرفة ما إذا كان بإمكانه مشاركة المعلومات التي قرر في وقت سابق أنه لا يمكن الكشف عنها.
وكشفت التحقيقات السابقة علاقة مواطنين سعوديين ببعض خاطفي الطائرتين اللتين استخدمتا في الهجمات، لكنها لم تثبت أن الحكومة السعودية متورطة في الحادث مباشرةً.
ولم يتضح كيف يمكن أن يغير الإفراج عن أية وثائق كانت محجوبة من قبل الحكم في هذه المسألة.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
