بايدن يحذر من فوز الجمهوريين بالانتخابات النصفية وسط تراجع شعبيته

08 نوفمبر 2022
تقترب شعبية بايدن من أدنى مستوى لها خلال ولايته (ماندل نغان/فرانس برس)
+ الخط -

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، من أن فوز الجمهوريين قد يضعف المؤسسات الديمقراطية في البلاد، في تعليقات تعكس الانقسام السياسي العميق في الولايات المتحدة، قبل الانتخابات النصفية التي تجري اليوم الثلاثاء، وقد تشهد فوز الجمهوريين بالسيطرة على أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما.

وقال بايدن أمام حشد في جامعة بووي الواقعة خارج واشنطن، والمعروفة تاريخياً بأنها من جامعات السود: "نمر اليوم بمنعطف خطير. نعلم تمام العلم أن ديمقراطيتنا في خطر، ونعلم أن هذه هي اللحظة المناسبة للدفاع عنها".

ويتوقع مراقبون غير حزبيين أن يحصل الجمهوريون على ما يقرب من 25 مقعداً في مجلس النواب المؤلف من 435 مقعداً، وهو عدد أكثر من كافٍ للفوز بأغلبية. وقال محللون إن الجمهوريين يمكنهم أيضاً الحصول على المقعد الوحيد الذي يحتاجونه للفوز بالسيطرة على مجلس الشيوخ.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز/إبسوس" أمس الإثنين، تراجع شعبية بايدن إلى 39 في المائة، مما يعزز توقعات المراقبين المستقلين لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس بأن الحزب الديمقراطي في طريقه لأن يتكبد خسائر في الانتخابات.

وأظهر استطلاع الرأي الذي أُجري على مدار يومين، أن تأييد الأميركيين لأداء بايدن تراجع نقطة واحدة، ليقترب من أدنى مستوى وصل إليه خلال ولايته.

وتعزز تراجعَ شعبية بايدن التوقعاتُ بأن يفوز الجمهوريون بالسيطرة على مجلس النواب، ومن المحتمل أيضاً مجلس الشيوخ.

وتوقع مركز السياسات بجامعة فيرجينيا أمس الإثنين، أن يفوز الجمهوريون بسهولة بالأغلبية في مجلس النواب، وأن يحصلوا على 24 مقعدا، ويحققوا أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ.

تقارير دولية
التحديثات الحية

والسيطرة على مجلس واحد من مجلسي الكونغرس كفيلة بأن تمنح الجمهوريين السلطة لتعطيل جدول أعمال بايدن التشريعي.

واتسمت ولاية بايدن، الذي جاء إلى السلطة في يناير/كانون الثاني من العام الماضي وسط تفشي فيروس كورونا، بمشاكل اقتصادية نتيجة تداعيات الجائحة العالمية، ومنها ارتفاع التضخم.

وهوت شعبيته هذا العام إلى مستوى متدنٍ لامس 36 بالمائة في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران.

وفي استطلاع "رويترز/إبسوس"، اختار ثلث المشاركين في الاستطلاع الاقتصاد، باعتباره أكبر مشكلة تواجهها الولايات المتحدة، وتجاوز عددهم بكثير نحو واحد من كل عشرة أشخاص اختاروا ارتفاع معدل الجريمة. وقال نحو واحد من كل 15 إن أكبر مشكلة كانت وضع نهاية لحقوق الإجهاض، بعد قرار المحكمة الدستورية في يونيو الذي أطاح بحق الإجهاض.

وجمع استطلاع رأي "رويترز/إبسوس"، الذي أجري على الإنترنت باللغة الإنكليزية على مستوى الولايات المتحدة، إجابات من 1004 بالغين، من بينهم 424 مؤيداً للديمقراطيين و390 للجمهوريين.

(رويترز)