أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية، الخميس، تعذّر إجراء الانتخابات العامة بموعدها الدستوري في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
يأتي ذلك بعد إقرار نتائج التعداد السكاني الجديد المثيرة للجدل على مستوى البلاد، في وقت سابق من هذا الشهر، من قبل مجلس المصالح المشتركة، وهو هيئة دستورية تضم رئيس الحكومة وكبار الوزراء في جميع المقاطعات.
وقالت لجنة الانتخابات في بيان، إنها ستحتاج إلى "4 أشهر إضافية على الأقل لتعميم التعداد السكاني الحديث على الدوائر الانتخابية الجديدة في البلاد".
وأعلنت أن الجدول الزمني للترسيم الجديد للدوائر الانتخابية سيتم في 14 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وبعد الانتهاء من ذلك، قالت اللجنة إنها "ستحتاج إلى 90 يوماً أخرى لإجراء الانتخابات العامة"، ما يعني أنه لا يمكن إجراء الاقتراع قبل مارس/ آذار 2024.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات الوطنية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري، بعد حل حكومة رئيس الوزراء السابق شهباز شريف في 9 أغسطس/آب الجاري.
وفقًا للدستور، إذا تم حل مجلس النواب (الجمعية الوطنية) أو مجالس المقاطعات، يجب إجراء الانتخابات في غضون 90 يوماً بعدها.
وتعليقاً على ذلك، تقدمت نقابة المحامين بالمحكمة العليا، أعلى هيئة للمحامين في البلاد، بالطعن في الموافقة على نتائج التعداد الجديدة أمام المحكمة العليا.
كما رفض حزب "إنصاف" الباكستاني (PTI) الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان، إقرار التعداد.
وقال الحزب في بيان، الخميس، "سنطعن في الموافقة على نتائج التعداد الجديدة في المحكمة العليا يوم الجمعة".
وأضاف أنه سيتم الطعن أيضاً في جدول لجنة الانتخابات للترسيم الجديد أمام المحكمة العليا.
من جانبه، حثّ رئيس الجماعة الإسلامية سراج الحق، الخميس، لجنة الانتخابات على "إجراء تصويت وطني في غضون فترة دستورية مدتها 90 يوماً".
ولم يصدر تعليق فوري من الحزبين السياسيين الرئيسيين الآخرين في البلاد، الرابطة الإسلامية الباكستانية (نواز)، وحزب الشعب الباكستاني.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
