لمحت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المنتهية ولايتها، ميشيل باشليه اليوم الخميس، إلى أن مكتبها قد لا يفي بوعدها إصدار تقريرها الذي طال انتظاره حول منطقة شينغ يانغ الصينية بحلول نهاية فترة ولايتها الأسبوع المقبل.
في حديثها إلى الصحافيين، قالت باشليه إن مكتبها "يحاول" الوفاء بالموعد النهائي الذي حددته بنفسها في يونيو/حزيران، بعد وقت قصير من إعلانها أنها لن تسعى إلى فترة ولاية جديدة مدتها أربع سنوات بعد انتهاء الولاية الحالية في 31 أغسطس/آب. ولم يشر مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى خليفتها المرتقب.
ألقت التأخيرات الممتدة في إصدار التقرير حول شينغ يانغ بظلالها على الأشهر الأخيرة من ولاية باشليه، الذي يعتقد العديد من دبلوماسيي جنيف أنه قد اكتمل تقريبًا منذ عام.
وقالت باشليه إن مكتبها (كما هو معتاد عندما يقدم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقارير عن الدول) أبلغ الصين بـ"نتائجه" وعاد المسؤولون بعدد "كبير" من التعليقات. وقالت إن مكتبها يركز فقط على الأخطاء الواقعية المحتملة الآن.
ونددت جماعات حقوق الإنسان المستقلة بما وصفته بكين بالمراكز المهنية للإيغور وغيرهم من الأقليات كمراكز احتجاز، بينما اتهمت بعض الدول بما في ذلك الولايات المتحدة بكين بارتكاب إبادة جماعية في شينغ يانغ.
وأصرت باشليه على أنها أثارت مخاوف مع السلطات الصينية، والتي تضمنت اجتماعاً افتراضياً مع الرئيس شي جين بينغ، حول ظروف الاحتجاز و"سوء المعاملة" للأشخاص في الداخل، عندما زارت الصين وشينغ يانغ في مايو/أيار، وهي زيارة تطلبت فترة طويلة من التحضير.
وقالت إن مكتبها تلقى "أعدادًا هائلة" من الرسائل، بدءًا من عام مضى، تطلب نشر تقرير شينغ يانغ، وفي الأشهر الأخيرة تلقت خطابًا من حوالي 40 دولة بما في ذلك الصين "تطلب عدم نشر" التقرير.
وأضافت باشليه: "نحن نتعرض دائمًا لضغوط من جميع الجهات". وقالت إنها لا تسعى للحصول على فترة ولاية جديدة لأسباب شخصية ورغبة في العودة إلى الوطن في تشيلي، حيث خدمت فترتين كرئيسة هناك.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
