باشليه: الضربات الإسرائيلية على غزة وقتل المدنيين قد ترقى إلى "جريمة حرب"
قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، اليوم الخميس، إن الضربات التي شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي أوقعت العديد من القتلى والجرحى، قد تشكل جرائم حرب "إذا ثبت أنها غير متناسبة".
وأوضحت باشليه، في افتتاح جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بناءً على طلب دول إسلامية، أنها لم ترَ أي دليل على أن المباني المدنية التي قصفتها إسرائيل في غزة كانت تُستخدم لأغراض عسكرية.
وأضافت، أمام المنتدى المنعقد في جنيف والمؤلف من 47 عضواً، وفق ما أوردته "فرانس برس": "إذا تبين أن مثل هذه الهجمات غير متناسبة، فقد تمثل جرائم حرب"، فيما حثت قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على الكف عن إطلاق الصواريخ عشوائياً على إسرائيل.
بدوره، شدد وزير الخارجية الفلسطينية، رياض المالكي، خلال إلقاء كلمته بالجلسة، على أنه لا عدالة دون إنصاف ضحايا الشعب الفلسطيني، ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، معلناً أنه "لا سلام دون إنهاء الاحتلال".
وأوضح المالكي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن "الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، أساس المشكلة، والمعاناة، والمصدر والجذر الرئيس للجرائم والعدوان"، مضيفاً: "إذا أراد المجتمع الدولي إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، فتجب عليه مواجهة وعزل هذه المنظومة ومقاطعتها وحظر منتجاتها والشركات العاملة معها، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليها، ووضعها موضع المساءلة والمحاسبة وصولاً إلى إنهائها، وتفكيكها، ووضع المستوطنين على قوائم الإرهاب".
ودعا الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، لدعم مشروع قرار تشكيل لجنة التحقيق الدولية للنظر في "جميع الانتهاكات، والنظر في أسبابها الجذرية، وتقديم التوصيات لتجنب الإفلات من العقاب وكفالة المساءلة".
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، إنّ ممارسات إسرائيل الاستفزازية هي جزء من حملة ممنهجة للتطهير العرقي والديني والثقافي، مضيفاً بحسب ما ذكرته "الأناضول"، أنه "لا مبرر للحصار غير الإنساني على غزة ويجب أن ينتهي هذا العقاب الجماعي فوراً".
وتبحث جلسة مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات التي رافقت العدوان الأخير، فضلاً عن الانتهاكات "المنهجية" لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
ويعقد الاجتماع بطلب من باكستان بصفتها منسقة منظمة التعاون الإسلامي، والسلطات الفلسطينية.
وأعلنت الأمم المتحدة في 20 مايو/ أيار، في بيان، أنّ الدول ستبحث خلال الاجتماع "وضع حقوق الإنسان الخطر" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل.
ويطلب مشروع القرار أن تنظر اللجنة في "كل الانتهاكات المفترضة للقانون الإنساني الدولي وكل الانتهاكات والتجاوزات المفترضة للقانون الدولي لحقوق الإنسان" التي أدت إلى المواجهات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
ويتخطى القرار نطاق العدوان الأخير على قطاع غزة، فيطلب أن تدرس اللجنة "جميع الأسباب العميقة للتوتر المتكرر (...) بما في ذلك التمييز والقمع المنهجي على أساس الهوية القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية".
Human Rights Council president @nazhatskhan opens a special session on “the grave human rights situation in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem”.
— UN Human Rights Council (@UN_HRC) May 27, 2021
ℹ️ #SS30 INFO https://t.co/hVL7tZO1fu
📺#SS30 WATCH https://t.co/6PWCTAjxDN pic.twitter.com/8UQkM2xgSt
وسيتركز التحقيق على "إثبات الوقائع" و"جمع الأدلة على هذه الانتهاكات والتجاوزات وتحليلها"، و"تحديد المسؤولين (عنها) قدر الإمكان بهدف التأكد من أن مرتكبي الانتهاكات يخضعون للمحاسبة". وجاء في النص أن "إفلاتاً منهجياً من العقاب (...) قوّض جميع الجهود من أجل التوصل إلى حل عادل وسلمي".
وفي حال إقرار النص، ستكون هذه المرة الأولى التي يشكل مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق بتفويض لا تحدد مدته مسبقاً، في حين أن جميع لجان التحقيق الأخرى مثل لجنة التحقيق حول سورية ينبغي تجديد مهمتها كل سنة.
وأعلن سفير باكستان لدى الأمم المتحدة في جنيف، خليل هاشمي، للصحافيين، الأربعاء، أن النزاع الأخير ليس سوى حلقة في سلسلة طويلة، مبدياً أمله في إقرار النص بالإجماع.
وأيّدت 20 دولة، من أصل أعضاء مجلس حقوق الإنسان الـ47، طلب عقد الاجتماع الاستثنائي حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وعند إعلان عقد الاجتماع، نددت السفيرة الإسرائيلية ميراف شاحار بالدعوة إلى الجلسة، معتبرة أن ذلك "يثبت أن لدى هذه الهيئة برنامجاً معادياً لإسرائيل"، ودعت الدول الأعضاء إلى معارضة عقد الاجتماع.
وأوقع العدوان الإسرائيلي الأخير على الأراضي الفلسطينية، 279 شهيداً، بينهم 69 طفلاً، و40 سيدة، و17 مسناً، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت أنها "شديدة الخطورة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
