جدد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، تعهده بالمحافظة على سلامة البلاد ووحدتها، وقال في كلمة متلفزة ليلة السبت الأحد: "لم ولن نسمح بانقسام البلاد، لقد تشكلت حكومتنا بتوافق ليبي ليبي، ولم نستخدم القوة يوماً، بل فتحنا كل قنوات التواصل مع المعارضين".
ومن مدينة مصراتة، حيث يقيم منذ أكثر من عشرة أيام، ذكّر باشاغا بتسليمه السلطة حينما ترك منصب وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، وقال: "لقد شاهدتم أننا سلمنا سلطاتنا سابقاً بالطرق السلمية، ليس اقتناعاً بجدارة الحكومة التي تولت السلطة من بعدنا، بل إيماناً بمبدأ التداول السلمي على السلطة".
وفي إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تابع قائلاً: "إن التشبث بالسلطة بقوة السلاح، شكل من أشكال الاستبداد والدكتاتورية، ونوع من أنواع القمع الذي لن نقبل به أبداً، ولن نرضاه على أنفسنا".
وضمن مخاطبته معارضي حكومته، استرسل بالقول: "أنتم جزء لا يتجزأ من ليبيا، وليبيا لن تكون إلا بنا جميعاً، دون إقصاء أو استبعاد أو تخوين. سنبدأ من المستقبل وليس من الماضي".
ووجه باشاغا أيضاً رسالة إلى من وصفهم بـ"المتخوفين من إجراءات الحكومة"، قال فيها: "نحن لم نأتِ لانتقام أو لتصفية الحسابات، بل أتينا للملمة الوطن الذي ضاعت خيراته وثرواته وسيادته وكرامته، أتينا لرد الاعتبار للمواطن الليبي الذي يعاني".
واستطرد: "دولتنا سنبنيها جميعاً بسواعد المؤيدين وتعاون المعارضين. أمامنا تحدٍّ وطني، ويجب أن نتحلى بالشجاعة والمسؤولية للنهوض بالبلاد".
وأضاف: "من كان ولاؤه للمصالح الشخصية وباع الوطن بالمال، فهذا خياره وقراره، ولن نفرّط بليبيا للسماسرة والفاسدين، وستكون ليبيا دولة محترمة، مدنية، ديمقراطية، مستقلة، وسنعمل بقوة على تهيئة المتطلبات اللازمة كافة لإجراء الانتخابات، وعلى رأسها المصالحة الوطنية، ونبذ الفرقة والتطرف، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وإعلاء الروح الوطنية".
وختم قائلاً: "لن نضيع وقتنا في محاسبة بعضنا البعض، لأن البلاد في خطر لا يحتمل مزيداً من الصراعات. وكلامي واضح، نمد أيدينا للجميع. من أراد الوطن والاستقرار فنحن معه".
يذكر أن حكومة باشاغا نالت ثقة مجلس النواب في مارس/ آذار الماضي، لكنها لم تتسلّم زمام الحكم في عاصمة البلاد طرابلس التي تتمركز فيها حكومة الدبيبة، وترفض تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة.
ويتخوف مراقبون من عودة الحرب بعد سنتين من وقف إطلاق النار بليبيا، خاصة مع مشاهد تحشيد مؤيدي الحكومتين خلال الأيام السابقة بالغرب الليبي، وغياب فرصة وجود توافق على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ العام الماضي.
ويتخذ باشاغا من مدينة سرت مقراً مؤقتاً لحكومته، لكنه يصر على دخول طرابلس حيث يسيطر الدبيبة على المؤسسات الحيوية في الدولة، وعلى رأسها: مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط التي قام هذا الشهر بتغيير مجلس إدارتها واستئناف إنتاج النفط وتصديره.