أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان، اليوم السبت، وفاة فتى عمره 16عاماً متأثراً بإصابة سابقة، ليرتفع بذلك عدد القتلى على يد الانقلاب إلى 40. يأتي ذلك وسط الحشد لمليونية جديدة يوم غد الأحد تحت شعار "زلزال الشعب".
جاء ذلك في بيان للجنة نشرته على صفحتها على "فيسبوك"، مشيرة إلى أن "روح الصبي محمد آدم هارون، ارتقت اليوم متأثراً بجراحه البالغة جراء إصابته برصاص حيّ بالرأس والرجل في مليونية 17 نوفمبر"، مجددة تأكيدها أنه لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلاب.
وسبق أن شككت الشرطة السودانية في صحة الإحصاءات الصادرة عن لجنة الأطباء، وذكرت أنها الجهة الوحيدة المخول لها إعلان أعداد القتلى، لكن لجنة الأطباء كذّبت الشرطة وأصرت على صحة وموثوقية ما تصدره من أرقام.
وكان عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، وبقية المدن السودانية، قد شهد نهار وليل أمس الجمعة، تظاهرات رافضة للانقلاب العسكري، واحتجاجاً على مجزرة الأربعاء الماضي، التي وصل عدد قتلاها إلى 16 شخصاً، غالبيتهم في مدينة الخرطوم بحري، شمال الخرطوم.
في غضون ذلك، أصدرت لجان المقاومة السودانية، التي تتصدر مناهضة الانقلاب العسكري، الجدول الأسبوعي للحراك الثوري الذي حدد، اليوم السبت، يوماً عالمياً للتضامن مع النازحين واللاجئين وتنكيس الأعلام، وإغلاق الإنارة داخل المنازل من الثامنة الى العاشرة مساءً، وحرق الإطارات عند الواحدة ظهراً.
ولفتت لجان المقاومة إلى أنّ يوم غد الأحد سيكون مليونية "زلزال الشعب"، بينما يحدد يوم الثلاثاء يوماً لمقاطعة شركات الاتصالات والأفراد والدول الداعمة للانقلاب، على أن تعود الشوارع للمليونيات يوم الخميس المقبل.
وأكدت لجان المقاومة، أنها ستسير على ذات الطريق مع مصالح الشعب، ضد مصالح قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان حتى إقامة سلطة الشعب المدنية، "مهما كلف ذلك من أثمان".
من جهته، حثّ تجمّع المهنيين في بيان آخر، السودانيين على "فرض مقاطعة اجتماعية لمؤيدي القتلة، كأقل ما يمكن تقديمه عرفاناً لروح الشهداء"، وجدد التشديد أيضاً على أنه "لا تفاوض لا شراكة لا شرعية".
إلى ذلك، قال المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، إن "هناك أعداداً كبيرة من المعتقلين يصعب حصرهم يقبعون في أماكن غير معلومة تقوم قوات الإنقلابيين بترحليهم إليها، وإن بعضهم مصاب بإصابات متفاوتة تستدعي إخضاعهم لإسعافات عاجلة وتلقي العلاج على وجه السرعة، نتيجة القمع والعنف والتعذيب الممنهج الذي تمارسه تلك القوات الغاشمة".
وحمّل المجلس المركزي السلطة الانقلابية كامل المسؤولية عن سلامة المعتقلين، وعدّ ما يتعرضون له جريمة تندرج تحت طائلة جرائم ضد الإنسانية والإخفاء القسري والتعذيب والامتناع عن تقديم الإسعافات والعناية الطبية اللازمة وفق بنود القانون الدولي والقوانين المحلية.
وطالب بسرعة الكشف عن أماكن اعتقالهم وإطلاق سراحهم فوراً والسماح بإسعاف المصابات والمصابين، وناشد المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والحكومات والشعوب الحرة حول العالم "ممارسة واجبهم الإنساني في حماية الشعب من الإبادة الجماعية التي يعمل الانقلابيون والانتهازيون وفلول النظام البائد على إنفاذها بشكل بشع وممنهج".
ومنذ الخميس الماضي، عقب عودة جزئية للإنترنت، وحتى اليوم، يوالي السودانيون، نشر المئات من مقاطع الفيديو، التي تظهر العنف الذي قابلت به سلطات الانقلاب الاحتجاجات الشعبية، ووثقت لمشاهد دموية لبعض حوادث القتل والضرب والاعتقال، وكل أشكال التعامل العنيف مع المحتجين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
