أنهى العدوان الذي شنه جيش الاحتلال على قطاع غزة، الأزمة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، التي أفضت إلى قرار الأخير عدم تصويته ووزراء ونواب حركة "المنعة اليهودية" التي يقودها، إلى جانب الحكومة في الكنيست الإسرائيلي.
وأعلنت "المنعة اليهودية" بعد العدوان على غزة، عودة نوابها للتصويت بالموافقة على قرارات الحكومة واستئناف وزرائها المشاركة في جلساتها.
ويشار إلى أن "المنعة اليهودية" قررت عدم تصويت نوابها إلى جانب الائتلاف الحاكم في "الكنيست"، وتغيب وزرائها عن المشاركة في جلسات الحكومة، احتجاجاً على رد إسرائيل "الضعيف" على إطلاق الصواريخ من غزة الذي أعقب إعلان استشهاد القيادي في "الجهاد الإسلامي" الأسير خضر عدنان نتيجة إضرابه عن الطعام.
وكانت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان"، قد ذكرت أن بن غفير يطالب بشن حملة عسكرية واسعة على جيوب المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وتشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وتمرير عدد من التشريعات المتعلقة بالتعديلات القضائية.
وأشارت القناة إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حاول عبر وسطاء التواصل مع بن غفير، إلا أن الأخير رفض جهود الوساطة قبل استجابة نتنياهو لمطالبه، قائلاً إنه "معني بالأفعال وليس بالأقوال".
وحسب القناة، فإن بن غفير يطالب أيضاً بأن يكون شريكاً في اتخاذ القرارات الأمنية التي تصدر عن الحكومة.
من جهتها، أشارت قناة "13" الإسرائيلية، إلى أن بن غفير غير معنيّ بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها، لأن استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع كبير في شعبيته وشعبية حركته.
ونقلت القناة عن مقربين لنتنياهو قولهم إنه لا يمكن قبول المطالب التي طرحها بن غفير، ولا سيما في ما يتعلق بشن حملة عسكرية في الضفة الغربية دون أن تحظى مثل هذه العملية بدعم قادة الجيش والأجهزة الأمنية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
