انتكاسة قضائية لدونالد ترامب: تثبيت تهم الوثائق والتدخل بالانتخابات
- القضايا تشمل اتهامات بالاحتيال والتزوير في قضية دفع أموال للصمت، مع إمكانية السجن لمدة تصل إلى 136 عامًا، لكن الخبراء القانونيين يرون أن السجن غير مرجح.
- ترامب يستعد لمنافسة جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مع تحديات قانونية تتضمن الدفاع عن نفسه في قضية احتيال بقيمة 454 مليون دولار.
تعرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لانتكاستين أمام القضاء، مساء أول من أمس الخميس، مع رفض طلبه إسقاط تهم جنائية مرتبطة في احتفاظه بوثائق سرية بعد ترك منصبه، وفي سعيه لإلغاء خسارته في انتخابات الرئاسة بولاية جورجيا عام 2020. والقضيتان جزء من مشكلات قانونية أكبر يواجهها ترامب تشمل اتهامه جنائياً في أربع قضايا، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ووسط كل ذلك، من المقرر أن تُجرى أول محاكمة على الإطلاق لرئيس أميركي حالي أو سابق في نيويورك في 15 إبريل/نيسان الحالي.
وفي قضية الوثائق السرية، رفضت قاضية المحكمة الفيدرالية بجنوب فلوريدا آيلين كانون، طلب ترامب إسقاط تهمة الاحتفاظ بوثائق سرية، بدعوى أنها كانت ضمن سجلاته الشخصية وليست مملوكة للحكومة. وقالت كانون في قرار مقتضب "إن قانون السجلات الرئاسية لا ينص على أي قواعد لما يتعين القيام به قبل المحاكمة لرفضها". مع العلم أن البند 2201 في الفصل 22 من قانون السجلات، ينصّ على أن مصطلح "السجلات الشخصية" يشمل جميع المواد الوثائقية التي يمكن فصلها بشكل معقول، والتي لا تتعلق بالواجبات الدستورية أو القانونية أو غيرها من الواجبات للرئيس.
لا يرجح خبراء قانونيون أن يُحكم على ترامب بالسجن
وهنا، لم يقدم محامو ترامب حججاً قانونية كافية لرفض محاكمته في القضية. وقال متحدث باسم حملة ترامب لوكالة أسوشييتد برس، إن الحكم في فلوريدا يمثل وقوفاً من قبل كانون في وجه "الترهيب"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وتورد لوائح الاتهام أن ترامب احتفظ داخل منزله في مارآلاغو في فلوريدا، بملفات سرية تتضمن وثائق من وزارة الدفاع "البنتاغون" ووكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" ووكالة الأمن القومي وأحبط الجهود الرسمية لاستعادتها. وكان المحقق الخاص جاك سميث الذي وجه التهم إلى ترامب، قد هدد بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بعد أن أشارت كانون إلى أن لقانون السجلات الرئاسية أفضلية في القضية لجهة تحديد القواعد المتوجب اتباعها قبل المحاكمة.
واقترح ممثلو الادعاء بدء المحاكمة في الثامن من يوليو/تموز المقبل، لكن كانون لم تحدد موعداً بعد. وسبق لترامب أن عيّن كانون في منصبها في عام 2020، حين كان رئيساً. وفي انتكاسة أخرى مساء الخميس، رفض قاضي المحكمة العليا في مقاطعة فولتون في ولاية جورجيا سكوت مكافي، طلب الرئيس السابق إسقاط التهم الجنائية ضده في دعوى التدخل في انتخابات الولاية عام 2020، التي اعتبر ترامب أنها تنتهك حقه في حرية التعبير. ووجد مكافي أن لائحة الاتهام تزعم أن تصريحات ترامب و14 متهماً آخر في القضية، تم الإدلاء بها "لتعزيز النشاط الإجرامي وليست محمية بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي".
وعدا الانتكاستين، من المفترض أن يمثل ترامب أمام محكمة في ولاية نيويورك، في 15 إبريل الحالي، للخضوع للمحاكمة في قضية دفع مبالغ مالية مقابل الصمت المرتبطة بممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز. وكان قاضي ولاية نيويورك خوان ميرشان، قد أرجأ محاكمة ترامب، التي كانت مقررة في 25 مارس/آذار الماضي، إلى 15 إبريل الحالي، بعد ظهور أدلة جديدة. وتتعلق لائحة الاتهام، التي قدمها المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براغ، بدفع 130 ألف دولار من قبل محامي ترامب السابق مايكل كوهين لدانييلز، لمنعها من الإعلان عن علاقة غرامية مزعومة بينها وبين ترامب وسط الحملة الانتخابية عام 2016. وكان ترامب قد طلب من المحكمة تأجيل المحاكمة ووافق المدعون العامون على ذلك، بعدما قدم محامو الرئيس السابق سجلات وأدلة في الفترة الأخيرة لم يحددوا تفاصيلها. كما طلب ترامب من القاضي رفض التهم الموجهة إليه تماماً، لكن ميرشان لم يوافق.
ويواجه ترامب 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية في قضية دفع الأموال مقابل الصمت، تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 136 عاماً أو غرامة قدرها 170 ألف دولار إذا أدين في كل تهمة. ويقول خبراء قانونيون إنه من غير المرجح أن يُحكم على ترامب بالسجن، ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة قرابة ستة أسابيع بمجرد أن تبدأ. وقد تدلي دانييلز، وكوهين بشهادتيهما في المحاكمة المقبلة، إذ رفض ميرشان طلبات ترامب لاستبعاد الشهادتين.
وأيضاً في نيويورك، ذكر مكتب المدعية العام للولاية ليتيتيا جيمس، مساء الخميس، أنه سيتم عقد جلسة استماع في 22 إبريل الحالي لترامب، بشأن سند مالي بقيمة 175 مليون دولار نشره الرئيس السابق أثناء استئنافه لحكم احتيال بقيمة 454 مليون دولار ضده. وتجنب المرشح الجمهوري للرئاسة بصعوبة مصادرة الأصول المحتملة عندما وافقت محكمة الاستئناف في 25 مارس الماضي، على إيقاف الحكم مؤقتاً إذا أرسل سندات بقيمة 175 مليون دولار في غضون 10 أيام، وهو ما فعله في 1 إبريل الحالي. واعتبر مكتب الادعاء العام في نيويورك أن على ترامب أن يقدم دليلاً على أن شركة الضمان التي استخدمها لنشر السند وهي شركة "نايت للتأمين المتخصص"، لديها أصول كافية للدفع إذا فشل استئنافه.
ولا تعرّض هذه الخطوة بالضرورة سندات ترامب للخطر، ولكن من المحتمل أن تتطلب من "نايت"، ومقرها كاليفورنيا، إظهار قدرتها على تغطية السندات. ولم يستجب مالك "نايت" دون هانكي، ورئيس الشركة أميت شاه، على الفور لطلبات التعليق على وكالة أسوشييتد برس. وبرز اسم هانكي أخيراً، لدوره كأكبر مساهم فردي في مصرف أكسوس، بعدما عمد المصرف في العامين الماضيين إلى تقديم أكثر من 500 مليون دولار لترامب.
ومع أن مسؤولي المصرف وهانكي، يؤكدون أن الصفقات مع ترامب تقدم لهم جانباً مالياً، إلا أن خبراء الأخلاقيات والقانون يتساءلون عما قد يطلبه المقرضون في المقابل، إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض. مع العلم أن البيانات المالية توضح كيف واجه كل من "أكسوس" وهانكي رقابة مشددة في ظل الديمقراطيين، فقد حققت لجنة الأوراق المالية والبورصات مع المصرف، خلال رئاسة باراك أوباما (2009 ـ 2017) بعد أن رفع أحد المبلغين عن المخالفات دعوى قضائية تتهم "أكسوس" بانتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال، حسبما تظهر سجلات المحاكم. غير أنه تم إغلاق التحقيق في عام 2017، بمجرد أن أصبح ترامب رئيساً.
في 22 إبريل الحالي ستستمع المحكمة العليا إلى حجج ترامب في مطالبته بالحصانة من الملاحقات الجنائية
وفي 22 إبريل الحالي، ستستمع المحكمة العليا الأميركية إلى حجج ترامب في مطالبته بالحصانة من الملاحقات الجنائية على أفعال ارتكبها أثناء توليه الرئاسة. مع العلم أن القضايا الجنائية الأربع التي تواجه ترامب، متعلقة بقضية الوثائق السرية، التي يواجه فيها 40 اتهاماً، وقضية دفع الأموال مقابل الصمت التي يواجه فيها 34 اتهاماً، وقضية التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي يواجه فيها أربع اتهامات، وقضية التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا، التي يواجه فيها 10 اتهامات، بعد إسقاط ثلاث منها.
ومن شأن هذه القضايا أن تضفي تأثيراً سلبياً على مسار ترامب الانتخابي. ولا تتوقف المآزق القانونية عند ترامب وحده، فالمسؤول السابق في وزارة العدل، جيفري كلارك، وهو أحد أبرز حلفاء الرئيس السابق، يواجه خطر تعليق عمله كمحامٍ، بعد أن وجدت لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء في مجلس مقاطعة كولومبيا للمسؤولية المهنية، الذي يتعامل مع قضايا أخلاقيات المحامين في واشنطن، أن كلارك انتهك بعض قواعد أخلاقيات المحاماة في محاولاته للمساعدة في إلغاء خسارة ترامب، عندما اقترح، بحسب اللجنة، إرسال رسالة إلى حاكم جورجيا براين كمب، وكبار المشرعين في الولاية في ديسمبر/كانون الأول 2020، مفادها أن وزارة العدل "حددت مخاوف كبيرة ربما تكون قد قلبت الانتخابات في جورجيا وولايات أخرى". وستوصي اللجنة بعقوبة محددة في وقت لاحق، والتي قد تشمل تعليق أو إلغاء ترخيص كلارك القانوني. وتأتي هذه التطورات، بعد أن أوصت لجنة مماثلة في يوليو 2023، بفصل محامي ترامب السابق رودي جولياني بسبب جهوده لمساعدة الرئيس السابق على قلب نتائج الانتخابات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
