انتقادات لقيس سعيّد بسبب تصريحات حول حقل نفطي حدودي بين تونس وليبيا

أثارت تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيّد، بشأن منطقة حدودية بترولية بين ليبيا وتونس، ردات فعل ليبية رافضة.

وكان قيس سعيّد قد قال، خلال كلمة بمناسبة زيارته إلى مقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية الخميس الماضي، إنّ بلاده لم تحصل إلا على "الفتات" من حقل البوري النفطي (يبعد 120 كيلومتراً عن الساحل الليبي)، مبيناً أنّه "كانت هناك نية لتقاسُم الحقل مع ليبيا، وكان المقترح من وزير الخارجية الليبي الأسبق عبدالسلام التريكي أنّ يُقسم إلى نصفين، لكن لم يتم ذلك، وحتى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لم ينصف تونس".

يُشار إلى أن حقل البوري جرى اكتشافه في عام 1976، ويقع في البحر المتوسط على بعد 120 كيلومتراً شمال الساحل الليبي.

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قد حكمت، في 24 فبراير/ شباط من عام 1982، لصالح ليبيا بأغلبية 10 أصوات مقابل 4 أصوات، وبعد أن تقدّمت تونس لمحكمة العدل الدولية بطلب في إعادة النظر بالحكم قصد تعديله، صدر حكم آخر في 10 ديسمبر/كانون الأول من عام 1985 يقضي برفض الدعوى القضائية، وتقبلت تونس الحكم للمرة الثانية.

 وقال رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب في ليبيا عيسي العربيي، أمس السبت، إنّ اللجنة تقوم بدراسة تصريحات رئيس الجمهورية التونسية حول حقل البوري النفطي من أجل الرد عليها بشكل رسمي، مضيفاً، في اتّصال هاتفي مع وكالة الأنباء الليبية، أنّه "لا يمكن القبول أو السماح بالمساس بثروات ليبيا التي هي ملك للشعب الليبي تحت أي ظروف أو أي مبررات".

تقارير عربية

التحديثات الحية

قيس سعيّد يقود تونس نحو العزلة الدولية

من جانبه، قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، رداً على تصريحات سعيّد، إن "القضية جرى الفصل فيها بحكم من محكمة العدل الدولية".

وأوضح عون، في تصريح صحافي، أنّ "الحكم جاء بناء على اتفاق ليبي- تونسي، وقد قَبِل الطرفان به، وأن الحدود البحرية بين ليبيا وتونس مُحددة".

إلى ذلك، قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي مصطفى عبد الكبير، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "طرح هذا الموضوع الآن عقيم، باعتبار أنّه جرى تاريخياً الفصل فيه، وهناك حكم من محكمة دولية منذ الثمانينيات"، مبيناً أنه "من حيث العلاقات مع ليبيا، فإن مثل هذه المسائل والمواضيع لا تدار هكذا"، مشيراً إلى أن "مثل هذه الملفات لا يمكن أصلاً طرحها في هذا الوقت بالذات".

وأوضح عبد الكبير أن "الظرفية السياسية التي تمر بها تونس وكذلك ليبيا لا تحتاج مثل هذا الطرح"، إذ إن "المسار السياسي في ليبيا معطل، وهناك نوع من عدم الاستقرار، وتونس تعيش بدورها صعوبات عدة، ومثل هذه المواضيع تزيد من حدة الوضع".

وتابع المحلل السياسي: "العمل مع ليبيا يجب أن يكون مختلفاً عن ما هو الآن، إذ يجب أن يكون التركيز على ترويج منتجاتنا، وتنمية الاقتصاد بين البلدين"، مبيناً أن مثل هذا الموضوع قد يكون "السكين الحاد الذي سيقضي على مصالح تونس مع ليبيا".

وأوضح أن "صورة تونس تهتز، ويبدو أن هناك خطأ في قراءة السياسة الخارجية، وهذا يعود إلى الغياب الواضح للمستشارين في الرئاسة التونسية، وكل هذه العوامل ستضع تونس في عزلة دولية، لأن أي تصريح خارجي لرئيس الدولة يجب أن يكون محسوباً ومدروساً".

في السياق ذاته، تساءل وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، عبر صفحته بـ"فيسبوك": "ألا يكفينا خصومات مع المغرب والجزائر والاتحاد الأوروبي وأميركا وكل الأفارقة والمؤسسات المالية الدولية، الآن نريد أن نشتبك مع جيراننا الليبيين؟".