اليمن: 30 منظمة تنتقد "تهاون" الأمم المتحدة في قضية المخفيين قسراً

انتقدت 30 منظمة مدنية يمنية، في بيان اليوم السبت، الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ لعدم الضغط على الحوثيين في قضية المخفيين قسرا وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح. وقالت المنظمات، من بينها الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين والتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان ومنظمة ميون لحقوق الإنسان، إنها تتابع بقلق بالغ استمرار حالة الإخفاء القسري للسياسي محمد قحطان منذ 4 إبريل/نيسان 2015 من قبل مسلحي جماعة الحوثي، ومرور أكثر من تسع سنوات من دون الكشف عن مصيره أو السماح لأسرته بزيارته أو التواصل معه، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

وندد بيان المنظمات بشدة بهذه الجريمة المستمرة، حيث يشكل الإخفاء القسري انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، ويمثل جريمة ضد الإنسانية وفقاً للمادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، معبرة عن أسفها لعدم استخدام الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن أدواتهما للضغط على جماعة الحوثي في قضية المخفيين قسراً وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن رقم 2216.

تقارير عربية

التحديثات الحية

اعتقالات وإقامات جبرية في مناطق سيطرة الحوثيين

ودعت المنظمات جماعة الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السياسي محمد قحطان وكافة المختطفين والمخفيين قسراً، كما دعت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية إلى الاضطلاع بدورها القانوني والإنساني والأخلاقي والعمل على تحرير جميع المخفيين قسراً والمحتجزين في مختلف المحافظات اليمنية. وطالبت المنظمات بفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع حالات الاختفاء القسري لدى جميع الأطراف، وتقديم الجناة إلى العدالة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات. وناشدت المنظمات المبعوث الأممي إلى اليمن والمجتمع الدولي بضرورة تضمين ملف المخفيين قسراً في اليمن ضمن أجندة المفاوضات القادمة في عمان، والعمل بجدية لضمان إطلاق سراحهم.

وتنطلق غدا الأحد جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين في العاصمة العمانية مسقط لمناقشة ملف الأسرى والمختطفين. وكانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت الثلاثاء الماضي توجيهاتها إلى الوفد الحكومي المفاوض بعدم إبرام أي صفقة تبادل مع الحوثيين لا تشمل إطلاق سراح السياسي محمد قحطان، أو على أقل تقدير الكشف عن مصيره، وتمكينه من التواصل مع أسرته، وكذا الرجوع إلى الرئاسة قبل إبرام أي صفقة لأخذ التوجيهات. يشار إلى أن جماعة الحوثي قامت باختطاف السياسي محمد قحطان، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، من منزله في صنعاء في 4 إبريل/نيسان ،2015 وترفض الإفراج عنه أو الكشف عن مصيره، على الرغم من شموله بالقرار الأممي 2216 الذي دعا للإفراج عنه.