الوسيط القطري يسلم الحكومة والمعارضة التشاديتين مشروع اتفاقية السلام

سلّم الوسيط القطري، مساء الأحد، وفدي حكومة تشاد، ومجموعات المعارضة التشادية الثلاث التي تمثل الحركات السياسية والعسكرية المشاركة في حوار الدوحة"، مشروع اتفاقية السلام التشادية.

وقالت مصادر في المعارضة التشادية، لـ"العربي الجديد"، إن الوسيط القطري قد أمهل الطرفين، الوفد الحكومي التشادي ووفد حركات المعارضة التشادية، أسبوعا للرد وتقديم ملاحظاتهما على المشروع الذي سلم لهما.

ويستند مشروع اتفاقية السلام التشادية إلى المطالب التي سبق وأن تقدم بها الطرفان في وقت سابق، والتي شملت رؤيتهما لتحقيق السلام في تشاد.

ويعد تقديم الوسيط القطري لهذا المشروع تقدما حقيقيا في مسار حوار الدوحة التمهيدي، الذي بدأ في 13 مارس/آذار الماضي، إذ تبادل الطرفان من خلال الوسيط القطري مطالبهما ومشاريعهما للتوصل إلى سلام في تشاد، ولم تجر أية مفاوضات مباشرة بين الطرفين وجها لوجه حتى الآن.

ويتحدث مشروع اتفاقية السلام التشادية، الذي قدمه الوسيط، عن العديد من القضايا، أهمها وقف إطلاق النار، ونزع سلاح المعارضة، والإفراج عن الأسرى، ومنع أعضاء المجلس العسكري من الترشح في الانتخابات المقبلة، وإعادة النظر في ميثاق المرحلة الانتقالية، وترشيح رئيس للوزراء يكون محايدا أو من المعارضة، وإعادة الممتلكات التي تمت مصادرتها، كما يتحدث المشروع عن الطلب من دول حوض تشاد ضمان الاتفاق، والإشراف على تطبيقه.

وفيما شرع فريقا الحكومة والمعارضة في دراسة "المشروع"، قالت مصادر في المعارضة التشادية، لـ"العربي الجديد"، إن حركات المعارضة التشادية ترفض العديد من البنود التي اشتمل عليها مشروع الاتفاق، وخاصة ما يتعلق منها بنزع سلاح المعارضة، إذ ينص مشروع الاتفاق على تشكيل لجنة من جميع الأطراف خلال 7 أيام من التوقيع على الاتفاق لبدء نزع السلاح، فيما ترى المعارضة أن نزع سلاحها يجب أن يكون بالتوازي مع تشكيل جيش وطني، وفي ظل حكومة منتخبة، كما ترفض حركات المعارضة أن يقتصر ضمان الاتفاق والإشراف على تطبيقه على ما يعرف بدول حوض تشاد المعروفة بعلاقاتها الوطيدة مع النظام، وتقول إنها تريد أن تشارك دولا أخرى لم يسجل عليها تدخلها في الشان التشادي في الإشراف على تطبيق الاتفاق، كالجزائر وأنغولا ورواندا.

تقارير عربية

التحديثات الحية

اتفاق ليبي تشادي على تأمين الحدود المشتركة للحد من انتشار السلاح

ويعد تعيين شخصية محايدة أو من المعارضة في منصب رئيس الوزراء في المرحلة الانتقالية، وفق مشروع اتفاقية السلام التشادية، استجابة لبعض المطالب التي سبق وأن قدمتها المعارضة للوسيط القطري، ومن المتوقع أن يثير البندان الخاصان بعدم السماح لأعضاء المجلس العسكري الحاكم في تشاد من الترشح للانتخابات المقبلة، وتعديل ميثاق المرحلة الانتقالية، تحفظات لدى الوفد الحكومي المشارك في الحوار التشادي بالدوحة.

وتقوم قطر بوساطة لتسوية الأزمة السياسية التي تعيشها تشاد منذ مقتل الرئيس إدريس ديبي يوم 20 أبريل/ نيسان العام الماضي، بناء على طلب من الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي.

واستجابت الحكومة التشادية مطلع شهر مايو/أيار الماضي، للدعوة القطرية بتأجيل الحوار الوطني الشامل، الذي كان مقرراً عقده في العاشر من يونيو/حزيران الجاري، إلى موعد جديد يحدد لاحقاً.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، في بيان نشرته على حسابها في "تويتر"، "إن الدعوة إلى تأجيل الحوار تأتي بناء على المعطيات الجارية في مفاوضات الدوحة، وذلك لمنح الأطراف المشاركة مزيداً من الوقت للتوصل إلى اتفاق سلام تمهيداً لانعقاد الحوار الوطني الشامل في أنجامينا".

وأشارت وزارة الخارجية القطرية في بيانها إلى أن "مفاوضات السلام التشادية التي انطلقت في الدوحة في الثالث عشر من شهر مارس/آذار الماضي، وتتوسط فيها دولة قطر، تسير بخطى جيدة وتحرز تقدماً ملموسا". كما رحبت الحركات التشادية المشاركة في الحوار التشادي بالدوحة، في بيان أصدرته، بتأجيل موعد الحوار الوطني الشامل، وقالت إنها "تجدد عزمها المضي قدماً في المفاوضات لتحقيق السلام الشامل في البلاد".

وتستضيف الدوحة، منذ الثالث عشر من شهر مارس الماضي، الحوار التشادي، بين المجلس العسكري الانتقالي ونحو 52 حركة سياسية وعسكرية تشادية، بهدف التوصل إلى اتفاق سلام أولي ينهي عقوداً من الحروب، ويمكّن حركات المعارضة من المشاركة في الحوار الوطني الشامل المرتقب أن يحقق المصالحة الوطنية في البلاد، ويتيح إجراء انتخابات حرة يشارك فيها الجميع، بعد فترة انتقالية يجري الاتفاق على مدتها.