أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، خلال جلسة انتخاب اللجان النيابية، اليوم الثلاثاء، أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، سيزور بيروت يوم الأحد أو الاثنين، لبحث ملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً.
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قد بحثا أمس الاثنين، "الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة محاولات العدو الإسرائيلي لتوتير الأوضاع على الحدود البحرية الجنوبية، وقد توافقا على دعوة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين للحضور إلى بيروت، لبحث مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة"، وفق ما جاء في بيان صادر أمس، عن مكتب ميقاتي.
وتقرّر، بحسب البيان، "القيام بسلسلة اتصالات دبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان، ولتأكيد تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، واعتبار أن أي أعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها، تشكل استفزازاً وعملاً عدوانياً يهدد السلم والأمن الدوليين، وتعرقل التفاوض حول الحدود البحرية التي تتم بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة، وفق ما ورد في المراسلات اللبنانية إلى الأمم المتحدة والمسجلة رسمياً".
وتابع ميقاتي اليوم نتائج الاتصالات الدبلوماسية الجارية بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، وما هو متوقع على صعيد مهمة الوسيط الأميركي، مجدداً التأكيد أن "الدولة اللبنانية تتابع معطيات هذا الملف السيادي بامتياز، الذي تجري معالجته بالطرق الدبلوماسية للخروج بنتائج إيجابية، وتحرّك المفاوضات غير المباشرة مجدداً".
وشدد على "أهمية إبعاد هذا الملف عن السجالات الداخلية والحسابات السياسية، لكونه ملفاً يخص جميع اللبنانيين، ويحفظ حقوق لبنان في مياهه وثرواته الطبيعية واستقراره".
من جهتها، أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان، أن "الرئيس ميشال عون تابع اليوم الاتصالات الجارية لمعالجة التطورات التي استجدت بعد التحركات البحرية التي تقوم بها سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال "إينرجيان باور" قبالة المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها"، مشيرة إلى أن "الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية سيصل إلى بيروت خلال نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، بناءً على طلب الجانب اللبناني، للبحث في استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن".
كذلك، قالت الرئاسة إن "عون تلقى تقارير من قيادة الجيش حول تحركات السفينة قبالة المنطقة الحدودية البحرية".
وما زال المسؤولون اللبنانيون يتفادون بحث توقيع تعديل المرسوم رقم 6433/2011، رغم إجماع خبراء نفط وغاز وعسكريين في لبنان على أن لا "خلاص" لحماية الحقوق اللبنانية البحرية بوجهِ اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي إلّا عبره، وإرساله موقعاً من الرئيس ميشال عون إلى الأمم المتحدة من دون تأخير، لإجبار باخرة "إينرجيان باور" اليونانية على التوقف عن العمل، ومنعها من البدء باستخراج الغاز، وذلك بعدما وصلت إلى مشارف حقل كاريش المتنازع عليه بين الطرفين.
ويُعدّ توقيع تعديل المرسوم المقترح من قيادة الجيش اللبناني وإيداعه الأمم المتحدة، خطوة مهمَّة جداً للبنان، لكونه يصحِّح حدوده البحرية جنوباً من الخط 23 إلى 29، ما يضيف 1430 كيلومتراً مربعاً إلى المساحة السابقة 860 كيلومتراً مربعاً، أي بمجموع 2290 كيلومتراً مربعاً، ليصبح بذلك البلوك الـ 72، وجزء من حقل كاريش، ضمن المياه اللبنانية، ما من شأنه أن يمنع شركة "إينرجيان باور" من الحفر في "كاريش"، باعتباره في منطقة متنازع عليها.