الوزير التونسي السابق عبد اللطيف المكي: متمسك بترشحي رغم الملاحقات

04 يوليو 2024
عبد اللطيف المكي خلال مؤتمر صحافي بتونس، 21 مارس 2020 (الأناضول)
+ الخط -
اظهر الملخص
- عبد اللطيف المكي، أمين عام حزب "العمل والإنجاز" والمرشح للرئاسة التونسية، يعلن تمسكه بالترشح رغم الملاحقات السياسية، ويؤكد عدم علاقته بقضية الجيلاني الدبوسي.
- المكي يوضح أنه تم استدعاؤه للتحقيق بتهمة القتل العمد بعد تقديم ترشحه، مشيراً إلى أن الدبوسي كان يتلقى علاجه وفق ما يحدده الأطباء وليس الوزير.
- السلطات التونسية تعتقل لطفي المرايحي، أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري والمرشح الرئاسي، بتهم تتعلق بشبهات فساد مالي وتبييض الأموال.

قال أمين عام حزب "العمل والإنجاز" والمرشح للانتخابات الرئاسية في تونس عبد اللطيف المكي في فيديو نشره على حسابه بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، إنه متمسك بمواصلة مسيرته وترشحه للانتخابات برغم الملاحقات السياسية. ولم يتبق سوى ثلاثة أشهر على موعد الانتخابات الرئاسية في تونس المحددة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وسط قلق المعارضة من انتخابات غير نزيهة، بسبب استمرار غموض القواعد والشروط وضيق الوقت والتضييق على الحريات.

وقال المكي: "تمت دعوتي للتحقيق في ملف الفقيد الجيلاني الدبوسي بعد نحو 5 أيام من تقديم ترشحي للرئاسية". والدبوسي هو أحد رجالات النظام السابق قبل الثورة، توفّي يوم 7 مايو/ أيار 2014 (فترة حكم الترويكا) بعد خروجه من السّجن الذي قبع فيه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2011، بعد متابعته بتهم تتعلّق بالفساد والاختلاس والمحسوبيّة. وشغل المكي منصب وزير الصحة في حكومة حمادي الجبالي في ديسمبر/ كانون الأول 2011، وبقي في المنصب نفسه مع حكومة علي العريض إلى غاية استقالتها في يناير/ كانون الثاني 2014، أي أنه غادر العمل الحكومي قبل وفاة الدبوسي.

وأوضح المكي في الفيديو أنه "قبل تقديم ترشحه، نبهه عدد من أصدقائه أنه سيتم تحريك قضايا ضده"، مضيفا أنه أجابهم بأنه لا مكاسب له سوى منزل اقتناه بواسطة قرض عبر أحد البنوك". وتابع: "للأسف بعد تقديم ترشحي دعيت للتحقيق من قبل عميد قضاة التحقيق في الملف المذكور". وشدد المكي: "لا علاقة لي بهذا الملف إطلاقا غير أني دعيت كمتهم بالقتل العمد"، متسائلا بخصوص "وجود أي وثيقة علمية طبية تثبت أن المرحوم تم قتله أصلا، ولا يوجد سوى أقوال أفراد عائلته أنه تعرض للتعذيب".

كذلك تساءل المكي عن "وجود أي عمل يربطني به أو أي قرار أصدرته في علاقة بالفقيد"، موضحاً: "الجيلاني الدبوسي دخل السجن قبل أن أتولى الوزارة في عهد حكومة الراحل الباجي قائد السبسي في قضية غير سياسية من أجل استيلاء على أرض مواطن اشتكاه فدخل السجن، ولم أتدخل في العلاج الذي تلقاه حيث كان مصابا بأمراض مزمنة ولا يمكن بقرار سياسي أن يتم التدخل في علاج مريض".

وأردف: "كل ما في الأمر أنه كان يتنقل بين السجن والمستشفى وكان الأطباء يعلمونه بنهاية علاجه، ولكنه يرفض البقاء في السجن، والقاضي كان يستمع إلى رأي الأطباء بالنسبة لوضعه الصحي، وهو سجين يحصل على علاجه وفق ما يحدده الأطباء وليس ما يحدده الوزير"، مستنكراً ربطه بالملف وبعلاج الدبوسي. وقال: "لا علاقة لي بالموضوع وعند مغادرتي الوزارة كان الدبوسي في السجن وواصل الحصول على علاجه من الطبيب وتوفي بعد أن غادرت الوزارة بأشهر فلا علاقة زمنية ولا بأفعال مع الملف".

وشدد المكي: "هذا لن يثنيني عن نداء الواجب فتونس تنادينا لنخرجها من الأزمة السياسية التي لا تسر صديقا ولا عدوا"، معتبراً أن "هذا الاستهداف عبر توظيف القضاء لن يحل الأزمة، بل سيعقدها وأنا ماض في ما اعتقده واجبا عليّ في إخراج البلاد من أزمتها عبر انتخابات يجب أن تتوفر فيها شروط حتى يقول الشعب كلمته". وختم بالقول: "إما مواصلة هذا الوضع أو أن نغير ونحن جاهزون لأي حكم يتخذه الشعب".

اعتقلت السلطات الأمنية في تونس، أمس الأربعاء، أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، المرشح الرئاسي المبحوث عنه لطفي المرايحي، بحسب إذاعة موزاييك الخاصة. وقُبض على المرايحي تنفيذا لمذكرة بحث أصدرتها النيابة العامة في حقه، الاثنين الفائت، في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي. وأذنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس أخيرا لأعوان الإدارة الفرعية الاقتصادية والمالية بفتح بحث تحقيقي ضد لطفي المرايحي والكاتبة العامة لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري بتهم "تبييض الأموال وتهريب مكاسب للخارج وفتح حسابات بنكية بالخارج دون تراخيص من البنك المركزي التونسي".