مع بداية الحرب على غزة، حظرت السلطات الهندية أي احتجاج تضامني في كشمير، وطلبت من الدعاة المسلمين عدم ذكر الحرب في خطب الجمعة، حسبما ذكر سكان وخطباء لوكالة أسوشييتد برس.
وتأتي هذه القيود في إطار جهود نيودلهي للحد من أي شكل من أشكال الاحتجاج الذي قد يتحول إلى مطالبة بإنهاء حكم نيودلهي في الإقليم المتنازع عليه.
ويقول محللون إنّ هذا الموقف يعد انعكاساً للسياسة الخارجية للهند في عهد رئيس الوزراء الشعبوي ناريندرا مودي، والذي نأى بنفسه عن دعم البلاد طويل الأمد للفلسطينيين.
وسارت الهند منذ فترة طويلة على وتر حساس بين إسرائيل وفلسطين، إذ شكلت علاقات وثيقة تاريخية مع كليهما.
وبينما أدانت الهند بشدة هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، الذي شنته حركة حماس على مستوطنات "غلاف غزة"، وعبرت عن تضامنها مع إسرائيل، إلا أنها حثت من جانب آخر على احترام القانون الإنساني الدولي في غزة، وسط ارتفاع عدد الشهداء المدنيين.
لكن الصمت في كشمير بات أمراً مؤلماً للكثيرين، إذ يقول خطيب مسجد في كشمير إنّ "فلسطين عزيزة للغاية علينا من وجهة النظر الإسلامية، وعلينا أن نرفع أصواتنا للتنديد بالاضطهاد هناك".
وأضاف: "مجبرون على التزام الصمت، أخضع للإقامة الجبرية كل يوم جمعة منذ بداية الحرب لمنعي من إلقاء خطبة الجمعة في المسجد الرئيسي بالإقليم".
وكان مودي، القومي الهندوسي المتشدد، من أوائل زعماء العالم الذين سارعوا للتعبير عن تضامنهم مع إسرائيل، ووصف هجوم حماس بـ"الإرهابي".
مع ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الهندية بياناً، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، أكدت فيه موقف نيودلهي الداعم لإنشاء "دولة فلسطينية ذات سيادة تعيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها إلى جانب إسرائيل".
وبعد أسبوعين، امتنعت الهند عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار الذي دعا لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وهو خروج عن سجل التصويت المعتاد بنعم في مثل هذه المواقف.
وقالت نيودلهي إن التصويت لم يتضمن إدانة لهجوم حماس، وسعى وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار إلى تبرير امتناع الهند عن التصويت.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
