النيابة المصرية تدرج الرئيس الراحل محمد مرسي وعصام العريان على قائمة الإرهابيين بعد وفاتهما

أدرجت النيابة العامة المصرية، الرئيس الراحل محمد مرسي، والقيادي السابق في جماعة "الإخوان المسلمين" عصام العريان، على قائمة الإرهابيين، بالرغم من وفاتهما، مستندة في ذلك إلى حكم الإدانة الصادر ضدهما من محكمة النقض، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث قصر الاتحادية"، والتي تعود وقائعها إلى ديسمبر/كانون الأول 2012.

وشمل قرار الإدراج، الذي حمل رقم 1 لسنة 2023، أسماء 8 آخرين من قيادات الجماعة هم: البرلماني السابق محمد البلتاجي، ونائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقاً أسعد الشيخة، ومدير مكتب الرئيس السابق أحمد عبد العاطي، ومستشاره الأمني أيمن هدهد، بالإضافة إلى علاء حمزة، ومحمود مكاوي عفيفي، وعبد الحكيم إسماعيل، وجمال صابر.

وتترتب مجموعة من الآثار العقابية على المدرجين على قائمة الإرهابيين، وهي: "الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقّب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، وعدم التعيين أو التعاقد في الوظائف العامة أو في شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، والوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر".

وبحسب قانون الكيانات الإرهابية، فإن هذه الآثار شخصية ترتبط ببقاء المتهم أو المُدان على قيد الحياة. أما في حالة إدراجه بعد الوفاة، فإن ذلك يترتب عليه تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة له، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة عنها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

وينسحب هذا الأثر على قدرة ورثة المتوفين في التحكم بتلك الأموال والأصول، ومنعهم من حرية التصرف فيها.

وكانت محكمة الجنايات المصرية قد قضت، في 21 إبريل/نيسان 2015، بمعاقبة مرسي والعريان والبلتاجي، وبعض مساعدي رئيس الجمهورية السابقين، بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً، تحت مزاعم اتهامهم بـ"استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية للمتظاهرين، وفض اعتصامهم السلمي أمام قصر الاتحادية الرئاسي يومي 5 و6 ديسمبر/كانون الأول 2012".

وطعن 9 متهمين على الحكم أمام محكمة النقض، التي أيدت العقوبة في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2016 ليصبح نهائياً.

والحكم على المتهمين في هذه القضية كان سياسياً بامتياز، مفتقداً إلى الأدلة الموضوعية، إذ اكتفت التحقيقات بالإشارة إلى أن مرسي كان متواجداً داخل قصر الرئاسة، حين حاول مجموعة من المتظاهرين الهجوم على القصر بغية الاعتداء عليه. واشترك مع العريان والبلتاجي، وفق الاتهامات، في الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة "التحريض على استعراض القوة، والتلويح بالعنف ضد المعتصمين، وإرهابهم وترويعهم".

ولم تنسب المحكمة إلى مرسي أي فعل يمكن اعتباره جرمياً في الحقيقة، فيما أسندت إلى العريان وآخرين أنهم وجهوا، عبر وسائل مختلفة، المؤيدين للرئيس السابق بالتوجه إلى قصر الاتحادية لفض الاعتصام، وإلى البلتاجي بأنه حشد الأنصار.

ورفضت المحكمة الدفع بالتحقيق، فيما إذا كانت التظاهرات حول الاتحادية سلمية أم غير سلمية، معتبرة أن "تحديد وصف التظاهرات ليس ركناً من أركان الجريمة، وليس شرطاً فيها". وزعمت أنها وجدت أنه من المقبول أن "يستقر في وجدان المحكمة أن المتهمين ارتكبوا جرائم استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز بغير حق".

وفي 17 يونيو/حزيران 2019، توفي مرسي، وهو أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً تعرفه البلاد، عن عمر ناهز 68 عاماً، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية "التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد"، بعد محاولته أخذ الكلمة للدفاع عن نفسه أمام رئيس المحكمة، القاضي الموالي للسلطة محمد شيرين فهمي، ليُصاب بعدها بنوبة إغماء توفي على إثرها.

وعمدت السلطات المصرية إلى عدم الاستجابة للمناشدات الحقوقية المتعلقة بوقف الانتهاكات حيال مرسي، خصوصاً في أعقاب كشف أسرته أن "الرئيس السابق كان في عزلة تامة داخل محبسه بسجن طرة، وبلا أي رعاية صحية، وينام على الأرض. وممنوع من الزيارة تماماً لأكثر من عامين، بالمخالفة للوائح السجون والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر في مجال حقوق الإنسان".

تقارير عربية

التحديثات الحية

عامٌ على قتل مرسي... جريمة لم يُحاسَب عليها أحد

أما العريان، فتوفي في 13 أغسطس/آب 2020، عن عمر ناهز 66 عاماً، بعد تعرّضه لأزمة قلبية داخل محبسه بمجمع سجون طرة. واعتبر حينها ضحية جديدة للإهمال الطبي المتعمد في السجون المصرية، لا سيما لقيادات جماعة "الإخوان" المعارضة، بغرض تصفيتها داخل مقار الاحتجاز، عوضاً عن إثارة الرأي العام في الخارج باستصدار أحكام قضائية بإعدامها.

وكان العريان نائباً برلمانياً بارزاً عن دائرة إمبابة في محافظة الجيزة، وانتُخب عضواً في مجلس إدارة نقابة الأطباء المصرية عام 1986، وشغل منصب الأمين العام المساعد للنقابة. وشارك في تنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات السياسية والبرلمانية والثقافية والفكرية داخل مصر وخارجها.