النيابة العامة السودانية تشتكي عقبات في التحقيق بملف قتلى الثورة

قالت النيابة العامة السودانية، اليوم الإثنين، إنها تواجه عقبات في الحصول على المعلومات والقبض على المتهمين بقتل ضحايا الثورة في الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2018 وحتى إبريل/نيسان 2019.

وأوضحت النيابة في بيان، عقب اجتماع النائب العام تاج السر الحبر مع أسر القتلى، أنها لم تحصل على المعلومات الكافية بشأن عدد منتسبي الأجهزة الأمنية الذين تم تسريحهم من الخدمة، والمشتبه في تورطهم في قتل عدد من الضحايا.

وبلغ إجمالي القتلى حتى سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير نحو 90 قتيلاً، تضاعف العدد بعد ذلك، خصوصاً بعد فض اعتصام محيط قيادة الجيش بالخرطوم، والذي يقدّر عدد ضحاياه بأكثر من 100 من المعتصمين.

وتشتكي أسر القتلى منذ فترة طويلة من بطء عمليات التحقيق وتقديم المتهمين للمحاكمة، وتحمّل الحكومة والأجهزة العدلية مسؤولية ذلك التأخير.

وأشار بيان النيابة إلى أن النائب العام تاج السر الحبر قدّم شرحاً موجزاً للإجراءات التي تمّت في كل ملف من ملفات القتلى، والعقبات التي تواجه سير التحريات، موضحاً أنه سبق أن وجّه بإضافة المادة 186 من القانون الجنائي المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية إلى كل بلاغات القتلى، موضحاً أن البينات تشير إلى أن ما تم من انتهاكات وقتل خارج القانون يصل إلى درجة السلوك الممنهج الذي اتبعته قوات العمليات في جهاز الأمن السابق والمجموعات الأخرى التابعة لها في مواجهة المواكب السلمية في الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2018 وحتى سقوط النظام السابق في إبريل/نيسان 2019.

أخبار

التحديثات الحية

السودان: استمرار العنف القبلي في دارفور وقلق أممي وأميركي

وكشف البيان عن وصول البلاغ الخاص بمقتل حسن محمد عمر للمحكمة، حيث ستبدأ أولى جلسات محاكمة المتهم، وهو أحد المتعاقدين مع جهاز الأمن بما يعرف بقوات الأمن الشعبي، مؤكداً أن النائب العام سيقدّم خطبة الاتهام الافتتاحية في هذه القضية الهامة.

وتعهدت النيابة العامة بالاستماع إلى أسر القتلى في كلّ ما يخص بلاغات القتلى، وبمباشرة الإجراءات وفقاً لمقتضيات القانون. وأوضحت أنه لا يفوت على فطنة الكافة أن النيابة العامة لا تستطيع أن تفصح أسرار التحريات، حيث إن ذلك سيضرّ بسير إجراءات التحريات في البلاغات، وهي ذات طبيعة فنية، فضلاً عن أن البلاغات تحتاج إلى قدر من التعامل بصورة علمية.