النواب المصري يرفض منح مجلس الشيوخ سلطة مساءلة الحكومة

وافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وسط مناقشات موسعة حول أحقية الغرفة الثانية للبرلمان في استدعاء رئيس الحكومة، والوزراء، من عدمه، وانتهت اللجنة إلى أحقية مجلس الشيوخ في طلب حضور أحد أعضاء الحكومة، من دون أن يختص المجلس بأعمال المساءلة والرقابة، باعتبارها اختصاصاً أصلياً لمجلس النواب بموجب الدستور.
وأقرت اللجنة المواد المنظمة لأخذ رأي مجلس الشيوخ في طلب تعديل الدستور، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، قبل إرسال الطلب إلى مجلس النواب، أو خمس عدد أعضاء "النواب"، في حين شهد اجتماع اللجنة جدلاً واسعاً حول صلاحيات اللجنة العامة لـ"الشيوخ" في استدعاء الحكومة، لا سيما أن مشروع اللائحة سمح لها بطلب الاستماع إلى رئيس الحكومة.
وقال النائب محمد مدينة إن استدعاء الحكومة يعد مساءلة لها، وهو ما يمثل مخالفة لمواد الدستور، والتي لم تمنح "الشيوخ" اختصاصات المساءلة أو الرقابة على أعمال الحكومة، الأمر الذي اختلف معه النائب محمود قاسم، بقوله "الاستدعاء هنا للاستيضاح، وليس المساءلة، في إطار مساعدة مجلس الشيوخ على تحقيق اختصاصاته".
وعقب مدينة قائلاً "هذا يعتبر تحايلاً على الدور الرقابي لمجلس النواب، خصوصاً أن الدستور حدد اختصاصات مجلس الشيوخ بوضوح، ولم يمنحه سلطة استدعاء الحكومة أو مساءلتها"، وأيدته النائبة شادية خضير، مطالبة بحذف المادة من مشروع اللائحة.
وتدخل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، أشرف رشاد، بالقول "الاستماع أو الاستيضاح من وزراء الحكومة هو أمر مهم، حتى يستطيع مجلس الشيوخ أداء دوره، ولذلك اقترح أن يكون الاستيضاح من دون مساءلة أو رقابة"، مستطرداً بأن النص الدستوري كان واضحاً في عدم مسؤولية الوزراء أمام "الشيوخ".
ووافقت اللجنة في النهاية على اقتراح النائب إيهاب الطماوي، بشأن إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بنص المادة 253 من الدستور"، واقتراح رئيس اللجنة، إبراهيم الهنيدي، إضافة العبارة في نهاية المادة، وليس في صدرها، فيما قررت اللجنة حذف أحقية مجلس الشيوخ في إنشاء لجان نوعية أخرى، أو دمجها، أو تعديل اختصاصاتها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أحال مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إلى مجلس النواب، والذي أحالها بدوره إلى لجنة الشؤون التشريعية في المجلس لمناقشتها تمهيداً لإصدارها بقانون، والتصديق عليها من رئيس الجمهورية حتى تصبح سارية، ويشكل "الشيوخ" على أثرها لجانه النوعية الـ 14 إيذاناً بممارسة مهامه.
ويكاد يكون مجلس الشيوخ معطلاً منذ انعقاده في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ لا يزال ينتظر إصدار لائحته الداخلية من قبل مجلس النواب، صاحب سلطة التشريع بموجب الدستور، في وقت صرفت فيه الأمانة العامة لـ"الشيوخ" مستحقات أعضاء المجلس كاملة عن الأشهر الأربعة الماضية، من دون أن يوجدوا في مقر المجلس طوال هذه الفترة سوى ليومين فقط.
وأقر "الشيوخ" في مشروع لائحته الداخلية منح أعضائه مكافأة شهرية تعادل الحد الأقصى للأجور بقيمة 42 ألف جنيه، وهي مُعفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها، وتقاضي رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس الوزراء، وكل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير في الحكومة.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

مصريون يعلّقون على لائحة مجلس الشيوخ: نصرف عليهم من ضرائبنا

وأنشئ مجلس الشيوخ بموجب تعديلات الدستور الأخيرة لإرضاء ومجاملة أكبر عدد من رجال الأعمال والسياسيين والإعلاميين الموالين للسيسي، وتحصينهم من أي مساءلة قضائية تخص أنشطتهم؛ مقابل الاستفادة من خدماتهم في تثبيت أركان النظام، لا سيما أن الغرفة الثانية للبرلمان "منزوعة الصلاحيات"، ولا تملك سوى إبداء الرأي غير المُلزم في مشاريع القوانين المُحالة إليها من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.