النواب المصري يرفض إدانة البرلمان الأوروبي انتهاكات حقوق الإنسان

أعلن مجلس النواب المصري رفضه مشروع قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر بأغلبية كبيرة، الجمعة، لمطالبة المؤسسات الأوروبية بـ"خطوات جادة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، والدعوة لإطلاق سراح معتقلي الرأي من السجون، فضلاً عن كشف الحقيقة وراء مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وتسليم قاتليه".

ودعا البرلمان الأوروبي إلى "وقف القيود على عمل منظمات المجتمع المدني، والعاملين فيها، ووضع آلية في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، للرصد والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر". وقال رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي: "نريد الحقيقة من أجل جوليو ريجيني، ونريد الحرية لباتريك زكي (الناشط في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)".

‏واعتبر مجلس النواب الموالي لسلطة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن "قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول، وتضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، علاوة على أنه لا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية – الأوروبية"، مشدداً على رفضه هذا القرار جملة وتفصيلاً، بزعم أنه "يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن".

أخبار

التحديثات الحية

نواب أوروبيون يطالبون بعقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان في مصر

ودعا البرلمان المصري، الذي شهدت انتخاباته أخيراً عمليات تزوير واسعة لصالح مرشحي النظام الحاكم، البرلمان الأوروبي إلى "عدم تنصيب نفسه ‏وصياً على مصر، والنأي بنفسه عن تسييس قضايا حقوق الإنسان خدمة لأغراض سياسية أو انتخابية"، مطالباً إياه بـ"النظر بموضوعية إلى واقع الأمور في مصر، ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير".

وأبدى مجلس النواب المصري، رئيساً وأعضاءً، اندهاشه من "افتئات" البرلمان الأوروبي على ‏الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها، مدعياً أن "مبدأ الفصل بين السلطات، ‏وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئاً ‏راسخاً في وجدان الدولة المصرية"، حسب بيان صادر عنه.

وأضاف البيان: "كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي ‏نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار، ليس على المستوى ‏الداخلي فقط، وإنما على المستوى الإقليمي كذلك، لا سيما في مجالي مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد".

وختم قائلاً: "كما يجب النظر إلى ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة إزاء تحسين معيشة المواطن المصري، في ظل ما ‏تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية، لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة أزمة تفشي فيروس ‏كورونا"، وفقاً للبيان.