النهضة تندد بـ"دعوات مشبوهة" لحل الأحزاب في تونس

عبرت حركة النهضة في تونس عن "استهجانها لدعوات بائسة ومشبوهة بحل الأحزاب السياسية، جهلاً بدورها الوطني والمواطني كقوى تأطير وتثقيف وتوجيه واقتراح حلول وسياسات عمومية وبرامج لخدمة البلاد وتنميتها".

وخلال الأيام الماضية، ظهرت في تونس مطالب تُنادي بحلّ الأحزاب والجمعيات. وأكدت النهضة، في بيان لها مساء الاثنين، "أهمية ما أنجزه شعبنا وقواه الحية من نضال في سبيل إرساء الديمقراطية والتعددية والحق في التنظيم والتداول السلمي على السلطة منذ عهد حكم الرئيس بورقيبة، وقد تدرجت بلادنا في ذلك بين مدّ وجزر حتى فتحت ثورة الحرية والكرامة أفقاً جديداً قطع به شعبنا مع الحكم مدى الحياة والانتخابات المزيفة والاستبداد".

ولفتت إلى أن "حكومات الثورة المتعاقبة منحت تراخيص عمل لكل مجموعة من المواطنين تقدمت بطلب تكوين أحزاب سياسية في إطار القانون".

وعبرت النهضة عن "التضامن مع الدكتور لطفي المرايحي (حكمت محكمة مساء الاثنين بسجنه مدة ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ في تهمة الإساءة لرئيس الجمهورية)، واعتبار محاكمته في تعارض مع ما تتطلبه البلاد من إطلاق للحريات وتنقية للمناخات السياسية والاجتماعية ووضع حد لاستهداف المعارضين".

 وأشارت النهضة إلى أن "السنة المنقضية اتسمت بسلسلة من الاعتقالات السياسية التي طاولت عديد الشخصيات السياسية والوطنية من أطياف سياسية ومجتمعية متعددة ومتنوعة، بما يجعل بلادنا مرشحة لمسلسل من المحاكمات السياسية التي تعيد إلى الواقع وإلى الأذهان صوراً تقدّمت بلادنا شوطاً كبيراً في القطع معها وطوت صفحتها بلا رجعة، بما يجعل هذه المحاكمات انتكاسة في مسار الانتقال الديمقراطي".

وذكرت الحركة التونسية أن "الوضعية الصحية لبعض المعتقلين صارت مأساوية وتدعو إلى الانشغال العميق، ومنها بالخصوص وضعية النائب المؤسس السيد الحبيب اللوز الذي يعاني آلاماً مبرحة وتدهوراً لافتاً في حالته الصحية"، ودعت إلى "التعجيل بالإفراج عنه لاعتبارات صحية وإنسانية ملحة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

حزب العمل والإنجاز في تونس يحذر من "تدمير ممنهج للديمقراطية"

وخرج التونسيون، الأحد، مجدداً إلى شارع بورقيبة وسط العاصمة تونس، في ذكرى الثورة التونسية التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي في 14 يناير/ كانون الثاني 2011. غير أن خروجهم هذه المرة لم يكن للاحتفال بذكرى الثورة، بل للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين يقبعون في السجن منذ حوالي السنة.

ويقبع في السجن رئيس البرلمان الذي جرى حلّه بموجب إجراءات استثنائية وصفت بـ"الانقلابية"، راشد الغنوشي، ورؤساء أحزاب وصحافيون وناشطون ورجال أعمال ومواطنون، وُجهت إليهم تهم لم تثبت على أكثرهم إلى حد اليوم، ولا يزالون بعد أشهر على اعتقالهم ينتظرون محاكمتهم، بينما عادت عائلاتهم إلى معاناة ما قبل الثورة التونسية مع السجون.